«ثورة نسائية».. 4 مطالب حرجة تواجه نائبة وزير العمل السعودي

بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتصبح بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة، أسرعت سيدات الأعمال السعوديات، بتقديم 6 ملفات؛ للدفع بها في تحسين أوضاع المرأة في مجال العمل.

وتشمل هذه الملفات رفع معدلات مشاركة المرأة السعودية بسوق العمل، توضحها "فيتو" في التقرير التالي:

بيئة مناسبة
طالبت السعوديات توفير بيئة مناسبة لهن لممارسة حقوقهن الممنوحة، دون أن يتعارض ذلك مع طبيعتهن كإناث، فهي تقوم بواجباتها داخل بيتها على أكمل وجه، وتدفع بعجلة التنمية التي تشارك فيها من خلال مهامها الوظيفية المتنوعة، التي برعت فيها، وأثبتت مهارات عالية في تحقيق نتائج جعلتها في واجهة العالم من خلال الإشادة بها وبعطائها سواء في تحقيق نجاحات تعليمية، والآن، وبعد كل ذلك، أصبح لها الحق في المطالبة بتوفير بيئة مناسبة لتحقق نجاحات في مجال العمل خارج المنزل، ويصبح هذا الدور المحوري لها ضوءًا مشعًا يمنحها المزيد من المساحات البيضاء لتحقيق أحلامها لمستقبل أروع وأجمل أكثر مما نتوقع.

زيادة المشاركة التجارية
كما طالبت السيدات السعوديات بزيادة فرصة المشاركة في الأعمال التجارية، لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وجعلها قوة مساهمة في المجتمع، ومساعدتها على تحقيق ذاتها وكسر الصورة النمطية القديمة عنها، وتمهيد طريقها الجديد بعيدا عن تعثرات الماضي وبعض الأفكار التي كانت تشكك في قدرتها رغم أنها نصف المجتمع وتشرف على تربية النصف الآخر وجعل صورتها الجميلة متطابقة مع البرواز الأجمل لها.

بطالة المرأة
في هذا الشأن قالت سيدة الأعمال ابتهال الهاشم، أن ملف بطالة المرأة من أصعب الملفات التي ينتظر أن تحركها وزارة العمل، حيث إن المحفزات التي تقدمها الوزارة للمرأة العاملة لا تزال أقل من طموحها واحتياجها في سوق العمل، وهو ما يدفع الكثير من النساء للخروج من سوق العمل بالقطاع الخاص، إذ تبقى ساعات العمل وتوزيعها ضمن الدوامات، بالإضافة للرواتب الممنوحة للمرأة في القطاع الخاص مانعا لمشاركة المرأة في القطاع الخاص بشكل أوسع، وهو ما يؤدي لزيادة بطالة المرأة في ظل عدم وجود وظائف بحوافز مناسبة، معتبرة أن وجود مرأة في منصب قيادي بالوزارة محفز كبير للنساء على المشاركة في قطاع الأعمال.

سوق العمل
توسع مشاركة المرأة في سوق العمل وفق رؤية ولى العهد السعودي، التي تستهدف رفع مشاركتهن من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، وتوفير المواصلات لهن والسماح بمشروعات الحاضنات لتوفير بيئة عمل خالية من الضغوطات وزيادة فرص توظيف عمل المرأة في القطاع الخاص عبر عدد من البرامج التي تهدف إلى زيادة هذه الفرص وبما يعمل على استقرار المرأة العاملة ومن هذه البرامج؛ برنامج "العمل عن بعد"، والذي يهدف إلى الاستفادة من التقنية الحديثة والوسائل المتاحة الأخرى من قبل منشآت القطاع الخاص في توظيف المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة فرص الاستفادة من هذه الطاقات بالعمل عن بعد دون الحاجة إلى عناء التنقل.

وكذلك برنامج دعم عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص من خلال برامج التدريب والتوظيف والذي قد يصل الدعم فيه إلى 3 سنوات في مجالات معينة مثل محال بيع المستلزمات النسائية وعمل المرأة في المصانع وبما يتوافق مع الضوابط المنظمة للأمر.