الإصلاحات القانونية المنظمة للعملية الاستثمارية خلال الشهور الأخيرة
تسعى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال هذه الفترة لشحذ همم المستثمرين في الداخل والخارج.
واستطاعت الوزيرة سحر نصر خلال تلك الفترة الوجيزة إصدار عدد من التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاستثمارية لجذب مزيد من المستثمرين وتهيئة المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال شعبان غانم الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرابيان للاستثمار، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنجزت عددا من الملفات والقوانين الجاذبة للاستثمار وشهدت عدد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية وأبرزها:
- قانون الاستثمار والذي يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والإصلاحات الإدارية والأحكام المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
- إنشاء مركز خدمات المستثمرين.
- إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر.
- الانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية.
- وضع برنامج فريد لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.
- المساهمة في دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحفظة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات.
- العمل على التطوير المؤسسى لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية.
- دعم المناطق الأكثر احتياجا في المحافظات.
