هيئة سلامة الغذاء: قوانين التغذية متناقضة وتحتاج إلى تعديل
أكد الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، أن هناك دولا سبقتنا في إقرار هيئة سلامة الغذاء مثل، الأردن، والإمارات، والسعودية، والمغرب، وحاليا الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء: إنه لن يحدث تغيير في المنطقة إلا إذا تغيرت مصر باعتبارها رائدة في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "رؤية جديدة للرقابة على تداول الغذاء لتعزيز الصادرات الغذائية المصرية" التي عقدتها اليوم غرفة الصناعات الغذائية.
وأشار إلى إن منظومة الغذاء في مصر قبل الموافقة على إنشاء هيئة سلامة الغذاء كانت محكومة بتشريعات وقوانين منذ 1893، وقال :"اكتشفنا وجود نحو 2000 قانون وتشريع يخص الغذاء في مصر بها أخطاء وتناقضات".
وأضاف أن الفلسفة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء تقوم على أن العينة لا تمثل إلا نفسها، ولا تقوم دليلا على براءة الجهة التي تم أخذ العينة منها.
وأشار إلى أن العينة الواحدة تتكلف من ألفي إلى 5 آلاف جنيه، حيث شهد العام الماضي تحليل نصف مليون عينة تكلفت ملايين الجنيهات ولم تفد المستهلك ولا الصناعات الغذائية بشيء، كما تم تحرير نصف مليون محضر، وهذه أنواع من الرقابة الورقية، ولا تؤدي النتائج المرجوة.
