قاضوهم وغرموهم وأخرسوهم يرحمكم الله!
جنودنا تقاتل في سيناء ونزيف الدم رغم الانتصارات ونجاح حملة تأديب المجرمين لم يتوقف.. ونحن نتردد في استخدام كل الأوراق الممكنة ضد من يدعمون الإرهاب.. ومنهم الـ "بي بي سي" وغيرها!! هل هذا معقول ؟!
كتبنا وتحدثنا عشرات المرات ندعو إلى اللجوء للقضاء.. والحصول على حكم مكتوب.. هذا هو الدليل الأوحد لإدانة أي مؤسسة إعلامية.. حتى لو كنا فضحنا أكاذيبهم على بعض الفضائيات.. لكن التاريخ والمؤسسات الدولية الأخرى لن يسجل إلا الأحكام القضائية!
في كل معاركنا السابقة كنا نمتلك الحق والحقيقة.. نمتلك الدليل والمستند.. وأحيانا الدليل والمستند بشر اعترفوا بالحقيقة كاملة وهم محور الأمر كله.. ولم نكن في حاجة الا لذهابه للشهادة أمام المحكمة المختصة.. وكان الأمر سينتهي لكن البعض يقول إنه لا يصح اللجوء للقضاء في قضايا تخص الإعلام!! وهنا نتوقف ونسأل: ولماذا إذن وضعوا هذه القوانين؟ ولماذا فكرة القانون ذاته أصلا؟ صاحب هذا المنطق يدرك أننا في حرب أم لا؟ وهل في الحروب كل الوسائل متاحة أم لا؟ فما بالنا بالوسائل الشرعية التي ارتضاها الجميع عند الخلاف والاختلاف؟!
إن حصولنا على حكم واحد بغرامة كبيرة على فضائية عالمية شهيرة أو صحيفة دولية كبرى سيكون حديث العالم حتى لو لم نروج له بالشكل الكافي.. وليس مهمًا قيمة الغرامة في ذاتها، إنما الأهم حجم الردع الذي سيلزم باقي وسائل الإعلام بالانتباه والحذر قبل نشر أي شيء يخص مصر ولا نريد أكثر من ذلك.. كما أن ما ينشر لا علاقة له أصلا لا بالرأي ولا بالتعبير.. بل جزء من إدارة الصراع مع مصر وليس أقل من إدارته بالدرجة نفسها على الأقل.. وفي الاتجاه الصحيح المباشر للرد على مصدر النيران الإعلامية ضد بلادنا..
خلاف ذلك فانتظروا كل يوم شائعة جديدة.. وفبركة أخرى.. وتلفيقًا جديدًا.. وتحريضًا آخر.. بل سيطور إعلام الشر من نفسه كما يفعل دائمًا.. ولن يسمح لنا أن نتمكن من فضحه مرة أخرى على طريقة زبيدة.. وتذكروا السطور السابقة! اللهم بلغت..
