نائبة وزير الزراعة تفتتح مصنعا لإنتاج أعلاف الأسماك بالعاشر من رمضان

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توسعات مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك "سكريتينج نوتريكو لعلف الأسماك" بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، على الإنتاج والتصدير إلى الخارج، وحضر الافتتاح خبراء متخصصون من مصر و22 دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية ومن أمريكا الشمالية والجنوبية وكندا.

وقالت نائب الوزير إن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستھدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وأكدت أن دور القطاع الخاص ھو أن يكون شريكا للدولة في تنمية الثروة السمكية، وأعربت عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع أعلاف الأسماك وإضافة خط جديد لمضاعفة إنتاج العلف الحالي 3 مرات ليصل حجم الإنتاج الآن إلى 150 ألف طن.

كما حققت شركة سكريتينج مصر 3٪ من صادرات الأعلاف بشكل رئيسي إلى دول أفريقية أخرى خلال عام 2017 وبدأت في إنتاج أعلاف لأنواع أخرى من الأسماك والجمبري وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في مجال أعلاف الأسماك وأيضا اختراق سوق أغذية الحيوانات الأليفة مع الشركات الأخرى.

وأيضا قامت الشركة بتوقيع عقد شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع مركز الأسماك الدولي لدعم التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المنطقة.

وعرضت مني محرز في كلمتها الرؤية الحالية للحكومة المصرية من أجل التنمية المستدامة للثروة السمكية والتي تعتمد على مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي وتعديل قانون الصيد رقم 124 بسنة 1983 وتم مراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه على مجلس النواب.

وأكدت "منى" أهمية تشجيع الحكومة للاستثمار في مجال الإنتاج السمكية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية تم إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم قروض بنسبة 5٪ من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف هذه القروض أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير إجراءات الأمن الحيوي وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع بعض المستثمرين لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح.

كما تستهدف القروض تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات وإقامة القنوات الشعاعية وإزالة النباتات المائية المنتشرة بالبحيرات وإنشاء فلاتر ميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.

وأكدت أن الحكومة المصرية تطمح إلى زيادة الإنتاج المحلي للأسماك حيث بلغت 1.8 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.