«المدارس السورية في مصر» فرص وتحديات وظروف قاسية

جاء تأسيس فكرة مراكز التعليم السوري، كمدارس موازية؛ للتغلب على اختلاف مناهج التعليم بين مصر وسوريا، وحفظا من عدم تسرب الطلاب السوريين عن التعليم، فيتم تدريس الطلبة السوريين للمناهج المصرية مع بعض المناهج السورية.

وحسب"سبوتنيك" يعيش آلاف الطلاب السوريين في مصر حالة من التباين في الواقع الدراسي، خاصة في ظل وجود بعض التحديات التي تقابلهم في الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، فكانت فكرة المدارس السورية.

البداية 2012
قالت غفران عبد الله مديرة مركز "وطن" السوري، إن المدارس السورية بدأت فكرتها منذ عام 2012، بعد قدوم السوريين إلى مصر، بهدف حل مشكلة تعليم الأطفال الذين قدموا إلى مصر، ويصعب عليهم فهم اللهجة المصرية والتعامل مع الأساتذة المصريين.

الانتشار
وأضافت "كانت البداية عبارة عن فصول فردية تستقبل كل الطلاب السوريين؛ لشرح المناهج المصرية، وكانت مجانية بشكل كامل، وكان الأساتذة متطوعين للتدريس، إلا أنه بعد زيادة الأعداد بشكل كبير، ونظرا لعدم قدرة الطلاب على فهم المنهج المصري من الأساتذة المصريين، انتشرت المدارس السورية بمدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة العبور".

مدارس بشكل ودي
وعن كيفية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قالت: "لا يوجد تنسيق على مستوى الوزارة، إلا أن الأمر يتم بالتفاهم بين المدارس المصرية والسورية، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الابتدائية والإعدادية؛ نظرا لكثافة الفصول في المدارس المصرية، ويتم التوافق على أن تتم الدراسة بالمدارس المصرية وتجري الامتحانات بالمدارس المصرية، وتكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية".

وتابعت مديرة المركز السوري، قائلة: "أما المراحل الثانوية فهي تشترط وجود الطلاب السوريين بالمدارس الحكومية، خاصة أن المدارس السورية لم تحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، لكنها تعمل بشكل ودي بين الجانبين للمساهمة في توفير مناخ مناسب لتعليم الأطفال".

العقبات
وأشارت إلى أن بعض العقبات التي تواجههم تتمثل في الجوانب المالية؛ لأن المدرسة لا تتقاضى سوى نحو 1500 جنيه في الفصل الدراسي الواحد، "وهو مبلغ غير كاف فضلا عن أن بعض الطلبة غير القادرين يتم استقبالهم دون تقاضي مقابل مادي".

وأوضحت أن "الأمر الآخر يتعلق بقانونية المدارس، وإمكانية اعتمادها لدى وزارة التربية والتعليم المصرية"، وأن هناك مساع من القائمين على المدارس للتوصل إلى حلول، يمكن من خلالها الإشراف الوزاري على عمليات الدراسة، واعتماد النتائج والحضور والغياب، وكذلك النتائج السنوية إلا أنه لم يتم التوصل إلى أية نتائج حتى الآن بهذا الشأن.

وطالبت ضرورة تبني الحكومة المصرية مشروع المدارس المصرية، وأن يكون هناك إشراف بشكل كامل من خلال وزارة التربية والتعليم.

المناهج
يتم تدريس المناهج المصرية والامتحان فيها بصورة أساسية، إلا أنه يتم إضافة مادة التاريخ والجغرافيا السورية ليبقى الطالب السوري على معرفة بأرضه وتاريخه، خاصة أن هناك بعض الأطفال ولدوا في مصر، وجاءوا في سن صغيرة.

يقول أحد الطلاب بالصف الخامس: "جئت إلى مصر في العام 2013، وكنت بالصف الأول الابتدائي، وحين التحقت بالمدارس المصرية، لم أفهم لهجة الأساتذة المصريين، وكنت لا أريد الذهاب للمدرسة؛ لأني أجلس طوال اليوم دون أن أفهم سوى بعض المواد، منها مادة الحساب، وبعد ذلك ذهبت للمدارس السورية فأصبح الأمر أكثر سهولة".

تحديات التسجيل
أحد التحديات التي تواجه الطلبة السوريين تتمثل في وجود إقامة مدرسية أو دائمة، وهي الأزمة التي تواجه المئات نظرا للوقت المستغرق من أجل الحصول على الإقامة.

تقول سوسن محمد أن أبناءها فاتهم عام كامل؛ بسبب رفض تسجيلهم؛ لعدم وجود إقامة، وأن الإقامة تستغرق نحو 3 أشهر، وهو ما أدى إلى انتهاء موعد التسجيل، فبقي الأبناء بالمراكز السورية دون امتحان في المدارس الحكومية، وبقيت المحصلة أنهم فقدوا سنة دراسية، على أمل أن يتم تسجيلهم العام المقبل.

الأزمة ذاتها تكررت مع هدى عبد الله، هي أم لثلاث فتيات؛ إحداهن يفترض أن تلتحق بالصف الثالث الإعدادي، والأخرى بالخامس الابتدائي والثالثة بالثالث الابتدائي، ونظرا لقدومها العام الماضي، وعدم يسر إجراءات الحصول على إقامة تأخر التحاقهن جميعا لمدة عام كامل بالمدارس الحكومية.

الرد الحكومي
خلال تواصلنا مع إدارة الوافدين المصرية، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن الإدارة تقدم كل التسهيلات اللازمة للوافد السوري وقبوله في المدارس المصرية وتلقي الدراسة مع الطلاب المصريين لمواجهة التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن التعاون مع المراكز السورية يتم بشكل غير رسمي إلا أنه يغض الطرف عنها للتخفيف من الأعباء التي تقابل الطلبة من ازدحام في الفصول المدرسية، وعدم فهمهم للهجة المصرية.