حيثيات عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى إقامة شريط عازل على الحدود
أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها بالفصل في دعوى إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، تفصل بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية "الدولة" بإقامة جدار عازل بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية، وأن إقامته يخضع للسلطة التقديرية للسلطات المصرية حسبما تراه محققا للصالح العام.
وكانت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وحملت رقم 74361 لسنة 67 ق، اختصمت وزير الدفاع بصفته.
وذكرت الدعوى، أن إقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية، تساعد قوات الأمن على تحقيق أقصى درجات التأمين لوقف العمليات الإرهابية.
