نواب البرلمان يطالبون بعدم فرض رسوم إضافية بمنظومة النظافة الجديدة

طالب نواب لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الحكومة بضرورة أن تكون منظومة القمامة الجديدة متكاملة لمواجهة كافة المخلفات، وأن تكون رسومها تتماشى مع محدودى الدخل دون فرض أي رسوم جديدة، مع الاهتمام بالأرياف.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك آلافة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكدت منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية يتطلب تدخل من الحكومة، لتكون واعية بذلك حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أي جهة مسئولة عن رفعها.

وتساءلت منى عن وضع جامعى القمامة في المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مؤكدة ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.

وأكد محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن حق المصريين في شوارع نظيفة أمر ضروري وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك ولكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس فشل مثل التجارب الماضية.

وطالب أبو هميلة بضرورة أن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة في متناول محدودى الدخل دون فرض أي رسوم جديدة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأرياف وألا تقتصر المنظومة على المدن فقط.

وأوضح أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، أن المنظومة يجب أن تكون لجمع المخلفات بأكملها وألا تكون مقتصرة على مخلفات بعينها.

من جهته أوضح أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، أن المنظومة ستتضمن إدارة المخلفات بأنواعها وهذا الأمر يحدث تطور تاريخى والمقدمات ستؤدى إلى نتائج تثلج الصدور بالمرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار النائب محمد الفيومي، إلى أن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بجدية، قائلا: "أعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على المال العام ولابد من مشاركة القطاع الخاص".

وأكد أن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة وبالتالى لابد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.