الملا: قانون تنظيم أنشطة الغاز يدعم توجهات تحولنا لمركز إقليمي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وقال الملا إن هذا يأتي في ظل الدور الهام لهذا القانون في تنظيم عمليات تداول وتجارة الغاز من وإلى السوق المصرى وتشجيع جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا النشاط الذي يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز وممارسة دور كبير في تجارة الغاز إقليميًا وعالميًا في ظل التوجه العالمى للاعتماد على الغاز بدلا من الوقود البترولى باعتباره الأفضل بيئيًا واقتصاديًا.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز بحضور الرئيس التنفيذى للجهاز المهندس كارم محمود وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.

وشكل الجهاز مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليضم في عضويته كل من الدكتور مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) للعمليات والمهندس هشام رضوان رئيس شركة جاسكو والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمد السويدى وأحمد دكرورى من ذوى الخبرة بالإضافة إلى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندسة أميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 لتنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بقرار رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018 وذلك بهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على إتاحة شبكات نقل الغاز وتسهيلاته للاستخدام مقابل رسوم محددة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة في السوق والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح جميع المشاركين في السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات إصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلًا عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، وإقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بكافة أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة المهمة في هذا المجال، إلى جانب العديد من الاختصاصات التي حددها القانون للجهاز لضمان تهيئة المناخ المناسب في السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

وأكد الملا أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء العمل بها سيمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته في تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقًا لأحكام القانون وبنود اللائحة، موضحًا أن جميع الكيانات العاملة في سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدور اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.