البورصة تعقد 10 ورش عمل للشركات العاملة وبنوك الاستثمار
استكمالا لجهود مجلس إدارة البورصة لرفع كفاءة وعمق السوق، انتهت البورصة من عقد 10 ورش عمل بين مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة ومديري الاستثمار والبحوث في الشركات العاملة في السوق وبنوك الاستثمار، بهدف خلق قنوات اتصال أكثر كفاءة بين أطراف السوق.
وحضر ورش العمل والتي بدأت سبتمبر 2017، وحتى ورشة عمل الاثنين الماضي، نحو 25 شركة مقيدة بقطاعات مختلفة، بمتوسط حضور بلغ 35 متخصصًا في اللقاء الواحد.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة بدأت خلال الربع الأخير من عام 2017 اتجاها جديدا لتحسين عملية انتقال المعلومات عن الشركات المقيدة إلى أطراف السوق، لتحسين آلية اتخاذ القرار الاستثماري، بتنظيم لقاءات دورية شهرية بين مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات ومديري البحوث والاستثمار في الشركات العاملة في السوق وبنوك الاستثمار؛ للتعرف على معلومات تفصيلية حول أداء الشركات والتباحث حول التوجهات المستقبلية لعمل الشركة.
وتابع فريد: "سنعمل على مواصلة اللقاءات الدورية لتطول مسئولي علاقات المستثمرين بكل الشركات المقيدة، بما يسهم في تحسين كفاءة التواصل ورفع جودة الإفصاح".
وذكر رئيس البورصة، أن تطوير وصقل مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين ضرورة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل السوق، وتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية، وهو الأمر الذي تعمل عليه البورصة بالتنسيق مع الشركات المقيدة والجمعيات المهنية في السوق.
وشهدت اللقاءات السابقة، قيام مسئولي علاقات المستثمرين بتوضيح البيانات التي تضمنتها إفصاحات شركاتهم مؤخرا واستعراض الموقف وفقا لآخر مراكز مالية معلنة، وذلك بما يتماشى مع الضوابط المنظمة لقواعد الإفصاح بالبورصة المصرية.
وجاء اجتماع أمس الاثنين، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي بدأتها البورصة منذ سبتمبر 2017، وتجمع بين المحللين الماليين ومديري الاستثمار مع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، وذلك لتوضيح خطط العمل والبيانات التي تم الافصاح عنها سابقًا لإدارة البورصة، ضمن الجهود الرامية لرفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة.
وفي سياق متصل أثنى الحضور على هذه اللقاءات الدورية، خاصة مديري الاستثمار والبحوث في المؤسسات المالية، لما لذلك من أهمية في مساعدة مراكز البحوث على إعداد تقرير مالية وبحثية حديثة عن الشركات، مطالبين بمواصلة تلك اللقاءات للمساهمة في بناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة.
