حيثيات إلزام إنبي دفع مليون ونصف عن بيع صالح جمعة للأهلي
أودعت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها بإلزام نادي إنبي الرياضي بدفع مبلغ مليون و400 ألف جنيه، نسبة من عقد بيع اللاعب الرياضي صالح جمعة للنادي الأهلي.
وتبين أن الدعوى حملت رقم 2843 لسنة 2017 مدني كلي جنوب القاهرة، المرفوعة من حسناء عبد الله قطب، مدير شركة وادي النيل الرياضية لتسويق اللاعبين، ضد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الرياضي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تم تصحيح شكلها واختصمت رئيس نادي إنبي الرياضي، رئيس قطاع الناشئين لنادي إنبي.
وأشارت إلى أن الدعوى طالبت أولًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ عقد البيع المبرم بين نادي إنبي الرياضي والنادي الأهلي للاعب صالح جمعة، لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية ونادي إنبي المؤرخ في 28 أغسطس 2008.
وثانيا في الموضوع فسخ عقد البيع المبرم بين نادي إنبي والنادي الأهلي واعتباره كأن لم يكن مهما ترتب عليه من أثار، وثالثا إلزام نادي إنبي المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن العقد حرر بين الشركة مقيمة الدعوى وبين نادي إنبي الرياضي الخاص ببيع اللاعب حيث نص في البند الخامس منه على أنه يحق لشركة وادي النيل الرياضية الحصول على نسبة 20 % من قيمة اللاعب لأي نادي داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وذلك من إجمالي مبلغ البيع.
ونص في البند الثامن منه على أنه في حالة عدم تصديق نادي إنبي التزاماته الناشئة عن هذا العقد أو مخالفته لأي بند من بنوده يصير العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وحيث قام نادي إنبي الرياضي ببيع اللاعب صالح جمعة للنادي الأهلي دون منح الشركة النسبة المتفق عليها.
وقالت المحكمة، إن الدعوى منذ بدايتها أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتم قبول الدفع بترك الخصومة لوزير الشباب والرياضة والنادي الأهلي وقصر الخصومة على نادي إنبي، وطلبت المدعية تقديم مبلغ مليون و600 ألف جنيه من قيمة عقد اللاعب صالح جمعة.
وكشفت المحكمة، أن البند الخامس من عقد الاتفاق يحق لشركة وادي النيل الرياضية الحصول على نسبة 20 % من قيمة بيع اللاعب لأي نادي داخل أو خارج جمهورية مصر العربية من إجمالي مبلغ البيع، ومن الثابت بمطالعة الأوراق قيام نادي إنبي ببيع اللاعب للنادي الأهلي مقابل 7 ملايين جنيه دون منح الشركة النسبة المتفق عليها، لذا حكمت المحكمة بإلزام النادي دفع النسبة المتفق عليها في العقد.
