محاكمة مسئولة ببنك التنمية والائتمان الزراعي لاختلاسها ١.٢ مليون جنيه

قررت النيابة الإدارية إحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة، وذلك على خلفية اختلاسها مبلغ (مليون ومائة وستين ألف جنيه) من أموال البنك والتلاعب والتزوير في 4 إيصالات إيداع بالمحو والكشط وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن الواقعة وقيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة – القسم الأول في القضية رقم 30 لسنة 2017، أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في 4 إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة، وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها.

كما كشفت وضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي 1160000 (مليون ومائة وستون ألف جنيه) باسمها وبأسماء بعض أقاربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ وكذا حافظات الحسابات الخاصة بهم؛ وذلك للاختلاس على إجمالي مبلغ 1160000 (مليون ومائة وستون ألف جنيه) من أموال البنك.

وتبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء. 

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قامت المتهمة برد المبلغ بالكامل، بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 (مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا).

وخلال التحقيقات قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالاتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.