الكونجرس يدرس إدراج قناة الجزيرة على قائمة العملاء الأجانب
وجه عضوان في الكونجرس الأمريكي خطابًا لوزارة العدل، يطالبان فيه بإخضاع الإعلام القطري للمساءلة القانونية، كما طالبا بالتحقيق في أنشطة قناة الجزيرة القطرية على وجه الخصوص.
وبحسب موقع "كيو بوست" يجري تدوير الخطاب الذي تقدم به عضوا الكونجرس على باقي الأعضاء من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده، وأول المطالب التي يطرحها الخطاب تسجيل الجزيرة تحت بند "العميل الأجنبي" في الولايات المتحدة، تحت قانون "FARA"، لأنها مملوكة لدولة، وليست مستقلة.
ويسلط الخطاب الضوء على المحتوى الذي تقدمه قناة الجزيرة، وارتباطها بتنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة، والتغطية على أفعالها إعلاميًا، ويشمل الخطاب أيضًا مطالب بالتحقيق في اختراق قناة الجزيرة لمنظمات أمريكية غير ربحية.
يذكر أن قانون FARA الذي تتحدث عنه وثيقة الكونجرس، من القوانين التي وضعت خلال النصف الأول من القرن الماضي (1938)، لمواجهة الدعاية النازية بالأساس، لكنه بات يستهدف كل مؤسسة أو منظمة غير تجارية تعمل في السياسة وتمولها جهات أجنبية، وهو ما ينطبق على العديد من المؤسسات العاملة على الأراضي الأمريكية، بما فيها الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية.
وتتولى وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل تطبيق هذا القانون.
وقد وظفت الحكومة الأمريكية قانون FARA سابقًا ضد وسائل إعلام أجنبية، بما فيها قناة "روسيا اليوم" التابعة للحكومة الروسية، وبعد ذلك تعالت الأصوات داخل الكونجرس لكي يشمل وسائل إعلام أجنبية جديدة، بما فيها أذرع إعلامية قطرية.
وقد ارتكز مقدمو الخطاب للكونجرس على تصريح السفير الأمريكي في الدوحة، الذي قال عام 2009، إن: "الإعلام أحد أهم أدوات قطر لتشكيل علاقاتها مع الحكومات الأخرى".
