غرفة شركات السياحة: قرار الرسوم الإضافية كان موضوعا من العام الماضي
قال ناصر ترك، نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، إن اللجنة ممثلة لجميع الشركات وعملائهم، وإن قرار فرض الرسوم الإضافية لم يكن من اختصاص الغرفة وهو كان موجودا قبل تولي لجنة تسيير الأعمال لمهام عملها طبقا لقرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، رقم 51 لعام 2018.
وأضاف "ترك" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر غرفة الشركات، أن لجنة تسيير الأعمال دورها فني، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات لبحث الضوابط، وهي أفضل ضوابط لأي شركة، وأن فتح المسافة تهدف إلى تقليل التكلفة، وأنه تم فتح الفترات لمدة 75 يوما نظرنا لعدد اكتمال اعتماد الوكلاء الجدد.
وأشار "ترك" إلى أن نسبة مكرري العمرة لا تتعدى الـ 1.8% وفقا للبيانات الرسمية للدولة، وأن الاستثناءات التي تم وضعها بالضوابط لم تكن موجودة قبل تولي اللجنة، وقرار فرض الرسوم الإضافية كان موضوعا من العام الماضي وتم تأجيله.
