نائب رئيس «الوطنية للانتخابات»: ليس لأحد سلطان علينا إلا الله.. وتصويت المدرجين بقوائم الإرهاب جائز بشرط

وللحديث عن التحديات تلك، والسيناريوهات التي أعدتها الهيئة لتجاوزها دون أية خسائر، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة سواء فيما يتعلق بتصويت المصريين في الداخل أو الدعاية الانتخابية، والرقابة الحقوقية على الانتخابات.. التقت "فيتو" المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.. وكان الحوار التالي:

بداية.. بعض المعارضين للانتخابات الرئاسية يصفونها بأنها ليست حرة أو نزيهة، وأنها عبارة عن مسرحية هزلية، وتوقعوا إقبالا ضعيفا على التصويت بحجة غياب المنافسة الحقيقية.. كيف ترى ذلك؟
نحن كهيئة وطنية للانتخابات نرى أن الانتخابات حرة ونزيهة، ويتنافس فيها مرشحان، والهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، كما أننا لسنا بصدد القول إن الانتخابات بها منافسة حقيقية، لأننا نشرف على الانتخابات كما هي، حتى وإن كان بها مرشح واحد، وإجلالا وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية جعل الدستور تولي المنصب بالانتخاب، حتى إن كان المرشح وحيدا على المنصب وليس بالاستفتاء، ونزول الناخب المصري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته سيكون أكبر دليل على وجود منافسة حقيقية، فالمواطن هو البطل الحقيقي في هذه الانتخابات، وتواجد الناخبين رجالا ونساءا شبابا وشيوخا سيعطي العملية الانتخابية رونقها، ويعكس مدى حقيقة العملية الانتخابية وجديتها، كما أنها ستحمل رسالة للعالم باهتمام المواطن المصري بدولته وشأنها ومستقبلها.

هناك من يدعي أن هناك تدخلات في عمل واختصاصات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.. ردك؟
الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا سلطان عليها، حيث نص دستور 2014 على إنشائها وحدد اختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، والهيئة بموجب القانون لها شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأبهى صور الاستقلال أن يكون مجلس إدارتها من القضاة غير القابلين للعزل، وهم مستقلون ويمارسون عملهم بحيادية، وهو ما يحقق الحيادية والنزاهة والشفافية، ولا سلطان على الهيئة إلا الله سبحانه وتعالى ثم ضميرها في عملها.

كم تبلغ الميزانية المخصصة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مارس المقبل؟
تكلفة الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء العملية الانتخابية، حاليًا.. لا أستطيع تحديد رقم معين، فهناك تكلفة بطاقات التصويت واللجان الانتخابية، ووسائل الانتقال ومصروفات نظير الإشراف على الانتخابات، وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع، وتوفير التأمين اللازم وغيرها، وجميعها أمور لم يتم الانتهاء منها بعد، حتى نستطيع معرفة تكلفة العملية الانتخابية، وأعتقد أنها لن تقل عن تكلفة الانتخابات الرئاسية الماضية، التي وصلت إلى المليار جنيه وفقا.

صراحة.. هل هناك تخوفات لدى الهيئة من عدم إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع والمشاركة بشكل فعال في الانتخابات؟
لسنا متخوفين من شيء، لكننا نراهن على الشعب المصري الذي غير وجه التاريخ خلال فترة تحديات كبيرة، واجهت الدولة المصرية، ونتوقع أن يتواجد الشعب أمام صناديق الاقتراع، ولدينا مرشحان يتنافسان على منصب رئيس الجمهورية، وتبقى المهمة الأكبر على المواطن المصرى للمشاركة بشكل فعال، وتدعو الهيئة دائما المواطنين للحفاظ على حقوقهم بالمشاركة في التصويت، لأن هذا أمر مهم جدا.

بالحديث عن معدلات الإقبال.. كيف ترى الدعوات بمقاطعة الانتخابات؟
ما يتم بثه من روح سلبية ودعوات مقاطعة سوف يثبت المواطن عكسه تماما، وعلى المواطنين عدم الالتفات لأية دعوات سلبية تدعو للمقاطعة، وعهدنا دوما في المواطن المصرى الإيجابية، ونأمل ألا يتخلى عن حقوقه وواجباته وما يتم من تصرفات تقع تحت طائلة القانون سيتم التعامل معها.

وهل يمكن مواجهة الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة بتفعيل النص الخاص بالعقوبات المقررة على الممتنعين عن التصويت؟
بغض النظر عن وجود نص عقابي لمن يمتنع أو يتخلف عن المشاركة، لكن إدراك المواطن بمنح صوته في حرية تامة لمن يشاء من المرشحين من خلال مظهر حضاري، أمر مهم ونراهن عليه.

نحن على مشارف إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل.. فمن له حق التصويت في الخارج؟
أي مصري موجود خارج البلاد ولو عرضا له حق الانتخاب في الخارج، شرط أن يكون له موطن انتخابي مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، غير ذلك فلن يكون له حق التصويت في أي قنصلية أو سفارة، ولدينا 139 بعثة في كل أنحاء العالم.

وكيف سيتم التصويت في الخارج؟
يتم تسجيل حضور الناخبين إلكترونيا، إما عن طريق "التابلت" أو عن طريق "الويب" وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة وبقاعدة بيانات الناخبين، ويتم الاستعلام هل الشخص مدرج في قاعدة البيانات من عدمه، وبعد أن يقوم الناخب بالتصويت في الخارج، يتم إرسال إشارة إلى الهيئة في مصر، ليتم حذفه من قاعدة بيانات الناخبين، أو إرسال كشف دوري للقاضي باللجنة الفرعية الموجود بها الناخب في مصر، مكتوب فيه اسم الناخب الذي أدلى بصوته في الخارج، والرقم المسلسل للناخب لمنع تكرار التصويت في الداخل.

هل يحق للمصريين الذين انتهت إقامتهم في البلاد المتواجدين بها التصويت في الانتخابات بالخارج؟
المصرى الذي يتواجد في الخارج سواء كان مقيما أو زائرا أو إقامته منتهية له حق التصويت، ولا يعنينا حصوله على الإقامة، المهم أن يكون مدرجا في قاعدة بيانات الناخبين، ومعه بطاقة رقم قومي سواء سارية أو منتهية أو جواز سفر، شريطة أن يكون ساريا، كما أن المهاجر بصفة غير شرعية متاح له أن يدلي بصوته لأنه لن يسأل عن مكان إقامته.

متى يتم إرسال بطاقات الاقتراع للسفارات استعدادا للانتخابات في الخارج؟
قبل التصويت بأيام قلية ووقت كاف، ولا يعرف أحد شكل بطاقة الاقتراع إلا الهيئة.

وكيف سيتم إرسال بطاقات الاقتراع إلى السفارات؟
يتم إرسال نموذج لبطاقات الاقتراع إلكترونيا، وتطبع كل سفارة بطاقات الاقتراع على حسب الكثافة التصويتية الموجودة، حيث لا يوجد لدينا حصر دقيق بأعداد المصريين في الخارج، لأن كل من تواجد في الخارج سواء كان مقيما أو زائرا له حق التصويت.

هل هناك تيسيرات تم تقديمها لرفع معدلات تصويت المصريين في الخارج؟
الهيئة الوطنية على اتصال وتنسيق دائم مع وزارتي الخارجية والهجرة بشأن انتخابات المصريين في الخارج، ولدينا 162 دولة منها 139 بها لجان انتخابية داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وسيكون الإشراف على تلك اللجان من الدبلوماسيين يعاونهم موظفو السفارات، وتم مدهم بـ180 جهاز تابلت ومهندسين وفنيين مدربين بالهيئة، لسهولة العمل على هذه الأجهزة، وسيكون هناك ربط (صوت وصورة) مع 16 دولة مع الهيئة للعملية الانتخابية، والـ16 دولة هي الأكثر كثافة وتواجدا للمصريين مثل الدول العربية وأمريكا وفرنسا وإنجلترا.

كيف تصدت الهيئة لمسألة رفض "الكفيل" في بعض الدول منح المصري جواز السفر حتى يتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
أجازت الهيئة للمصري المقيم في الخارج التصويت ببطاقة الرقم القومي، فلا بد أن يكون حاملا إثبات شخصية، إما بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، ولا يشترط سريان بطاقة ‏الرقم القومى، فالبطاقة المنتهية مدتها لا تنفي صفة المواطنة عن حاملها، وذلك بانتخابات الداخل والخارج، أما جواز السفر فلا بد أن ‏يكون ساريا بانتخابات الخارج، لأن جواز السفر المنتهي لا يتيح لحامله التصويت، وبالتالي إذا امتنع الكفيل عن منح المصري جواز سفره يجوز له التصويت ببطاقة الرقم القومي.

هناك عقبات أخرى تواجه بعض المصريين في الخارج أبرزها بعد المسافات بين الإقامة ولجان التصويت.. كيف ستتعامل الهيئة معها؟
تلقت الهيئة اقتراحات بعمل لجان انتخابية في أماكن تجمع المصريين على حدود بعض الدول، لبعد المسافة وصعوبة انتقالهم إلى تلك القنصليات والسفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن هذا الأمر يتطلب التنسيق بين وزارة الخارجية والدولة المضيفة التي يستوجب الحصول على موافقتها (أمنيًا وسياسيا) على إنشاء مقر دبلوماسي جديد، وللتيسير على الناخبين راعت الهيئة إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، حتى يتسنى لهم التوجه خلال الأيام الثلاثة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أن مواعيد التصويت جاءت في أيام العطلات الرسمية بالدول العربية والأوروبية (الجمعة والسبت والأحد) حيث إن الجمعة إجازة رسمية في الدول العربية، بينما السبت إجازة رسمية في الدول الأوروبية.

هل هناك لجان انتخابية في فلسطين وإسرائيل؟
نعم يوجد بمقر البعثة الدبلوماسية في فلسطين، ومقرها رام الله، كما يوجد بمقر البعثة الدبلوماسية في إسرائيل ومقرها تل أبيب.

ماذا عن موقف حلايب وشلاتين من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
يوجد في كل من حلايب وشلاتين لجنة عامة واحدة، وأكثر من لجنة فرعية في كل منهما، وسيتم إجراء الانتخابات بهما بشكل طبيعي.

لماذا لم تطبق الهيئة نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية 2018؟
تم طرح الأمر في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ودراسته إلا أن الوقت لم يسعفنا، وتطبيق التصويت الإلكتروني يحتاج إلى أمور لوجستية كثيرة، وبنية تحتية، وتطور تكنولوجي هائل، وشبكة إنترنت تغطي كافة اللجان العامة والفرعية، فضلا عن التكلفة المالية المرتفعة لتطبيق ذلك، إلا أن الهيئة وضعت في خطتها تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات المقبلة.

نعود إلى الهيئة.. ما أبرز التحديات التي واجهتكم من بداية تشكيل وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات؟
التحدي الأكبر الذي واجهته الهيئة منذ بداية عملها أنها كانت محكومة بإطار زمنى، منذ قرار تشكيلها في أكتوبر 2017، يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد الدستورية المقررة، وهى أن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل 120 يوما من نهاية فترة رئيس الجمهورية الحالى، وأن تعلن النتائج قبل 30 يوما من انتهاء فترة ولايته، وكان لزاما علينا احترام هذه المواعيد الدستورية والعمل في ظلها، لكن خبرات أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي استطاعت أن تتجاوز هذا التحدي، فعقدنا اجتماعات كثيرة بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وتم إعداد جدول زمنى للانتخابات الرئاسية وفقا للمواعيد الدستورية، وقبل نهاية مهلة الـ120 يوما.

مؤخرًا.. أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين.. ما الخطوات المقبلة بعد إعلان القائمة النهائية؟
بدأت فترة الدعاية الانتخابية وهى مستمرة حتى قبل الاقتراع بيومين، وهو ما يسمى بفترة "الصمت الدعائي"، ومحددة بيومين قبل اقتراع المصريين في الخارج المقرر له أيام 16 و17 و18 مارس، وقبل يومين من اقتراع المصريين في الداخل المقرر له أيام 26 و27 و28 مارس.
وخلال فترة الدعاية الانتخابية هناك عدة ضوابط نص عليها القانون وترجمتها الهيئة إلى قرارات يجب على كل مرشح وحملته الانتخابية الالتزام بها، فمن حق كل مرشح أن يعبر عن نفسه من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والمحدودة أو الدعاية من خلال الملصقات والمنشورات والظهور في الإعلام، بحيث يستطيع كل مرشح أن يعرض نفسه على الناخبين، لإقناعهم أنه الأفضل لهذه المرحلة.

ما ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية التي يجب على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها أثناء فترة الدعاية الانتخابية؟
نجاح العملية الانتخابية مبني بشكل كبير على النجاح في إلزام المرشحين بعدم خرق الضوابط الصارمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأهم هذه المحظورات عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

وكيف تتابع الهيئة التزام المرشحين بالضوابط والمحظورات تلك خلال "أيام الدعاية"؟
شكلت الهيئة لجانا منتشرة على مستوى الجمهورية، يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية، باعتباره رئيس لجنة المتابعة في المحافظة، ويعاونه عضو هيئة قضائية وخبيران فنيان وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، لمتابعة التزام الحملات الانتخابية للمرشحين بالضوابط السابقة، وهذه اللجنة ترصد وتشاهد الوقائع، وتعد تقريرا يرسل إلى الهيئة الوطنية عبر الجهاز التنفيذي، مرفقا به رأيها لتقول الهيئة كلمتها النهائية.

هل اتخذت الهيئة إجراءات ضد أحد المرشحين أجرى حوارات صحفية قبل بدء فترة الدعاية؟
الهيئة لم تتلق أية شكاوى بشأن وجود تجاوز للدعاية الانتخابية، والهيئة منوط بها مراقبة الدعاية الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية رسميا، التي بدأت السبت الموافق 24 فبراير الجاري، وما قبل الموعد الرسمي لا يدخل في الإطار القانونى للدعاية.

هل هناك إجراءات اتخذتها الهيئة استعدادا لمرحلة الدعاية الانتخابية؟
أرسلت الهيئة خطابا لوزير التنمية المحلية أخطرته فيه بموعد بدء الحملات الانتخابية، وطلبت في خطابها من الوزير أن يتم التعامل في حدود اختصاصاته الواردة بالقانون مع أية دعاية مخالفة بالشوارع، إضافة إلى اتخاذ ما يدخل في اختصاصه من قرارات بحيث تتيح الحملات الانتخابية أن تأخذ فرصتها في الدعاية دون أن يتعارض ذلك مع أي إعلانات موجودة في الشارع، وكذلك مراقبة الشوارع للتأكد من عدم وجود إعلانات قبل بدء الدعاية الانتخابية، حتى تكون هناك فرصة متاحة للحملات الانتخابية منعا للتداخل في الأمر.

هناك دعاية يقوم بها المرشح وحملته الانتخابية، وهناك دعاية أخرى قد يقوم بها المواطنون المؤيدون للمرشحين.. أي من الاثنين يدخل في نطاق مراقبة الهيئة؟
دور الهيئة مراقبة الدعاية التي يقوم بها المرشح أو حملته الانتخابية وضبطها، وغير ذلك لا يدخل ضمن آلية المراقبة والانضباط.

وكيف تستطيع لجان مراقبة الدعاية التفرقة بين الحالتين؟
اللجان بها خبراء فنيون دورهم التقصي والبحث، وتستطيع معرفة بسهولة إذا كان الإعلانات والدعاية الموجودة قام بعملها المرشح وحملته أو أشخاص أخرون مؤيدون له على سبيل المجاملة، أو المرشح الثانى في محاولة للإضرار به، فمن الوارد أن يعمل مرشح دعاية لمرشح آخر حتى يضر به ويدخله في المحظور، خاصة إذا كان حجم الدعاية كبيرا وضخما.

كيف يمكن الإضرار بمرشح آخر من خلال الدعاية الانتخابية؟
حدد القانون سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو 20 مليون جنيه، والهيئة تراقب هذا الإنفاق، وكذلك لجان مراقبة الدعاية الانتخابية التي تم تشكيلها بمعرفة الهيئة مهمتها مراقبة أوجه إنفاق الدعاية، وكتابة تقاريرها، ومن الجائز أن يقوم أحد المرشحين بعمل دعاية لمرشح آخر حتى يتجاوز حد الإنفاق، وبالتالى يوقعه في المحظور ويلحق به الضرر باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

هل انتهى المرشحون من فتح الحساب البنكي لإيداع الأموال المقررة للإنفاق على الحملات الانتخابية وتلقي التبرعات النقدية لهذا الغرض؟
بالفعل.. فتح المرشحان الحساب البنكي وتم إخطار بنك مصر، والبنك الأهلي المصري بذلك، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، كما يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة الحسابات إليه من قبل الهيئة.

ما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في حالة قيام بعض الجهات الحكومية بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين؟
هذا أمر داخلى بالهيئة الحكومية، فإذا ما تم توجيه الناخبين للتصويت لمرشح معين سيخضع مرتكب هذا الفعل للتحقيق داخل الجهة أو الهيئة الحكومية وتتم مجازاته إداريا، ويعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر إن كان يشكل هذا الأمر خروجا على القانون من عدمه، وهذه مسألة غير منظمة قانونا، لكن القانون يعاقب من يمنع مواطنا من الإدلاء بصوته.

كيف تضمن الهيئة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين في إجراء الدعاية الانتخابية؟
تحقيق المساواة أمر واجب وحتمي، وتتمثل في إعطاء الفرصة لكل مرشح أن يعرض نفسه وبرنامجه على الناخبين كيفما يشاء، وتراقب لجان مراقبة الدعاية ولجان مراقبة وسائل الإعلام ذلك، ولن يسمح لوسيلة إعلامية أن تعطي مرشحا دون آخر فرصة للحديث عن نفسه أو الإعلان عن برنامجه غير الآخر.

هل هناك عقوبات سيتم تطبيقها على الوسيلة الإعلامية التي تخالف لذلك؟
تبدأ العقوبات بالاعتذار وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، وقد تصل العقوبة إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفقا للجدول الزمني.. فإن آخر موعد لتنازل المرشحين عن الترشح أول مارس.. حدثنا عن موقف الهيئة في حالة إعلان مرشح انسحابه من الانتخابات بعد الموعد المحدد لذلك؟
في حالة تنازل أحد المرشحين عن الترشح والاستمرار في العملية الانتخابية قبل أول مارس، الهيئة لن تدرج اسمه ببطاقات التصويت من البداية، وإعلان تنازله في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار، أما في حالة انسحابه أو تنازله عن الترشح في الانتخابات بعد المواعيد المقررة لهذا الإجراء وهو أول مارس، وهو الوقت التي تكون الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءاتها الانتخابية وطبع بطاقات الاقتراع وإدراج اسم المرشحين الوارد أسماؤهم في القائمة النهائية، وهنا تعلن الهيئة اللجان الانتخابية أن أحد المرشحين تنازل عن الاستمرار في العملية الانتخابية، حتى لا يحسب له أصوات انتخابية، والهيئة لا تتدخل في إرادة المرشح بالاستمرار من عدمه في الانتخابات الرئاسية.

متى تبدأ الهيئة في طباعة بطاقات الاقتراع وما الجهة التي ستتولى الطباعة؟
جار طبعها.. ولن نعلن اسم الجهة التي ستقوم بالطباعة كنوع من التأمين، في ظل الظروف الحرجة والتحديات التي تواجه الدولة، وما يهمنى تأمين العملية الانتخابية والأوراق والمستندات والقضاة والمقار الانتخابية والمطبعة التي سيجري بها الطباعة، وتم اتخاذ عدة وسائل تأمينية في الورق والحبر والطباعة.

كم يبلغ عدد المنظمات المحلية والدولية المشاركة في متابعة ومراقبة الانتخابات المنتظرة؟
53 منظمة محلية و9 دولية، إضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمنظمة الفرانكفونية وتجمع الساحل والصحراء والاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا والبرلمان العربي وجامعة الدول العربية.
والهيئة منذ أن بدأت العمل في إجراءات الانتخابات حريصة على أن تباشر عملها في إطار من الشفافية، إلى جانب حرصها على التواصل مع الإعلام، ودعت كل المنظمات المحلية والدولية، ورغم أننا لسنا في حاجة لمزيد من الشفافية والوضوح لأن الهيئة بها رجال قضاء وقانون حريصون على إعلاء الشفافية، لكن دعونا كل المنظمات وقبلنا الجميع عدا من لم تنطبق عليهم الشروط.

قرار الهيئة باستبعاد نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب من متابعة الانتخابات أثار حفيظة المحامين.. ما السبب وراء القرار؟
أريد في البداية أن أسجل تقديري لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، لما لهما من دور مساند في عملية العدالة، لكن عدم قبول طلبهما لمتابعة الانتخابات أمر لا ينتقص من قيمة وقدر ودور النقابة والاتحاد، لكنه يتعلق بمدى انطباق الشروط القانونية من عدمه، وهما لم ينطبق عليهما الشروط القانونية، ولم يسبق لهما متابعة الانتخابات، فضلا عن أن النقابة ليست منظمة ولم يسبق لها متابعة الانتخابات السابقة.

وهل تم رفض جمعيات أو منظمات محلية أو دولية بسبب انتمائها لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية؟
لم تتقدم لنا جمعيات ذات صلة بجماعات إرهابية، وبالتالي لم يتم رفض جمعيات لهذا السبب.

وهل تم رفض طلبات لوسائل إعلامية لمتابعة الانتخابات؟
لا.. لكن كل وسائل الإعلام الموجهة ضد الدولة أو المنتمية للجماعات الإرهابية أو الإخوانية لم نتعامل معها، كما أنها لم تقدم لنا أية طلبات للمتابعة ولو قدمت لرفضناها.

ماذا عن موقف الهيئة من المدرجين على قوائم الإرهاب فيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات؟
سيطبق القانون في هذا الأمر، فجميع المدرجين الصادر ضدهم أحكام نهائية ممنوعون بنص القانون من مباشرة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت، أما المدرجون على القوائم الإرهابية، ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية فلهم حق التصويت، وإن كنت أطالب المشرع بأن يتم منعهم أيضا من مباشرة حقهم في التصويت لفقدهم شرط حسن السير والسمعة.

هل هناك إحصائية بعدد الأشخاص الذين تم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين سواء الصادر ضدهم أحكام قضائية أو المتوفين؟
بالتأكيد هناك إحصائية، سيتم الانتهاء منها تماما في 6 مارس المقبل، وهو موعد انتهاء ضبط قاعدة بيانات الناخبين، وتسكين الناخبين على المقرات الانتخابية، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل طلبات بيانات الوافدين التي ستنتهي 28 فبراير الجاري، ولكن يمكن القول إنه تم حذف الآلاف من قاعدة بيانات الناخبين، سواء الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو المتوفين، والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون، والتي قامت جهات عديدة بإرسالها للهيئة للمرة الأولى، والمواطنين أصحاب البطاقات الموقوفة، أما عدد الناخبين فيبلغ تقريبا 60 مليون ناخب.

كم يبلغ عدد اللجان الفرعية والعامة والقضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات داخل تلك اللجان؟
عدد اللجان الفرعية حتى الآن قبل تسكين الناخبين كاملا بلغ 13686، أما عدد اللجان العامة فبلغ 367، ويشرف على العملية الانتخابية ما يقرب من 16 ألف قاض باللجان العامة والفرعية ولجان الحفظ التي تتولى استلام الأوراق من القضاة، أما عدد الموظفين المشرفين على الانتخابات فبلغ 120 ألف موظف.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".