إحالة مديري الأمن والمشتريات بجامعة بنها للتأديب لإهدار مليون جنيه

قرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، إحالة مجموعة من المسئولين بالجامعة من بينهم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن السابق ومدير عام إدارة المشتريات السابق، لمجلس تأديب بعد ثبوت تورطهم في مخالفات فنية وإدارية ومالية أهدرت على الجامعة أكثر من مليون جنيه بسبب المخالفات التي شابت شراء وتوريد 68 كاميرا مراقبة ومستلزماتها.

كانت اللجنة المشكلة لاستلام الكاميرات قد اكتشفت العديد من المخالفات في أعمال تركيب الكاميرات ومستلزماتها بمواقع الكليات، وأحيلت الواقعة إلى لجنة قانونية من الشئون القانونية بكلية الحقوق ببنها التي حققت في الواقعة واكتشفت ثبوت المخالفات وأوصت بإحالة المتسببين فيها لمجلس تأديب.

كشفت التحقيقات في الواقعة، أن الموظفين المخالفين تلاعبوا في عمليات توريد الكاميرات التي تم الموافقة على شرائها بناء على مذكرة من نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب التي طالب فيها شراء بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة نهارية وليلية لتركيبها على مداخل وساحات الكليات وأجهزة تفتيش وكشف عن المفرقعات حفاظا على سلامة الطلاب والمنشآت والمعامل.

وأوضحت التحريات أنه تم إجراء مناقصة رسمية وتمت الترسية على إحدى الشركات من بين ثلاث شركات تقدموا للمناقصة باعتبار عرضها هو أنسب العروض وأقلهم سعرًا وفقًا للمادة 7 من القانون 89.

عقب ذلك قامت إدارة المشتريات، بعرض مذكرة على رئيس الجامعة، لإصدار أمر توريد بمبلغ 343 ألف جنيه لنفس الشركة، التي تم الترسية عليها وبعد موافقة رئيس الجامعة على الصرف تم الشطب على توقيع رئيس الجامعة وتم وقف عملية الإسناد، حيث قامت إدارة الأمن الإداري بالجامعة وغير المخول لها من الأساس بعمل الإسناد أو الترسية بقبول عرض آخر ووافقت على الترسية مقدم من شركتين أخرتين وتم التركيب بالفعل بعد موافقة إدارة الأمن على الترسية عليها رغم أن فارق السعر بين العرض الأخير والشركة الأولى مليون و53 ألف جنيه وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة أهدرت على الجامعة ملايين الجنيهات مع النظر لفارق السعر الحالي للأجهزة.

وخلال إشراف الإدارة الهندسية بالجامعة على عملية التركيب تبين أن توريد الكاميرات شابه مجموعة من القصور وتقدمت بمذكرة تؤكد وجود مخالفات في عملية التوريد من بينها أن إدارة الأمن قامت بقبول العرض فنيا وفضلت عرض آخر بأسعار أعلى دون الرجوع للإدارة الهندسية أو أحد كليات الهندسة مما يعد إهدارا للمال العام لاعتمادها مقايسة العملية قبولا فنيا بما يشمل كل أنواع كاميرات وكابلات وأجهزة تسجيل مراقبة وغيرها من التجهيزات دون مشاركة أي جهة فنية علاوة على أن إدارة الأمن هي التي قامت بتحديد جميع أماكن الكاميرات بجميع الكليات دون التنسيق مع الإدارات المختلفة للجامعة.

الأمر الذي دفع رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة فنية للاستلام النهائي التي اكتشفت أن الكاميرات والمعدات الموردة لاتحقق الغرض المنشود منها بالإضافة إلى بعض المخالفات، ومنها عدم اشتراط قبول موديلات معينة أو طرازات فرعية.

بما يحقق منظومة مراقبة أمنية للجامعة على أعلى مستوى وبما يضمن وجود مخططات دقيقة مقياس رسم هندسي واضح لكافة الأعمال موضحا به مسارات شبكة الربط وشبكة التغذية الكهربية وأماكن غرف التفتيش ومسارات الحفر الخاصة بالأعمال المدنية وأماكن تركيب الكاميرات بدقة ومعدلات التغطية لكل كاميرا ومقدار الفقد في التغطية.

كما لم يتضمن محضر التسليم الابتدائي لكافة المواقع بالجامعة أي أعضاء فنيين، فضلا عن تغيير موديل الكاميرا الثابتة التي صدر أمر التوريد طبقا للعرض الفني لها بموديل آخر بناء على خطاب من الشركة المنفذة وتم العرض على مجلس الجامعة دون العرض على لجنة فنية متخصصة.

كما أكدت اللجنة الفنية، عدم التزام الشركة ببعض البنود بعرضها الفني والمالي على الرغم من دفع كافة المستحقات المالية للعملية كاملة، بالإضافة إلى الأعطال المتكررة بالمنظومة الأمنية التي تحول دون تحقيق الغرض منها، كما أن تلك المخالفات كلفت الجامعة 100 ألف جنيه أعلى من قيمة العرض للشركة.

ورفضت اللجنة استلام المنظومة رغم كافة الضغوطات التي مورست عليهم من المتورطين في المخالفات للاستلام وتقرر إحالة المتورطين للتأديب.