رفع الحصانة عن حسابات مصرفية لمتورطين في رشوة الرئيس البرازيلي
أمرت المحكمة العليا في البرازيل برفع الحصانة عن الحسابات المصرفية لعدد من الأشخاص والشركات المتورطين في قضية فساد الميناء التي شملت الرئيس البرازيلي ميشال تامر.
وقال المتحدث باسم النائب العام البرازيلي راكيل دودج، أن القاضي روبرتو باروسو وافق على السماح للمسؤولين عن التحقيق لكشف الحسابات المصرفية والمعلومات الضريبية ومعاينة رسائل البريد الإلكتروني، دون ذكر الأشخاص أو الشركات المستهدفة.
وفي وقت سابق طلب المدعي العام البرازيلي رودريغو جانو من المحكمة العليا توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر بتلقي رشوة قيمتها نصف مليون ريـال برازيلي من شركة متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا، فإن رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقى رشوة قدرها نصف مليون ريـال (نحو 150 ألف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.
وبالإضافة إلى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار.
ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريبا ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.
وقد تهدد هذه الخطوة بالإطاحة بميشال تامر ومحاكمته بتهمة جنائية فيما يعتبر سابقة. ويتوجب الحصول على موافقة ثلثي النواب في البرلمان لتوجيه الاتهام رسميا لميشال تامر.
وقد تهدد هذه الخطوة بالإطاحة بميشال تامر ومحاكمته بتهمة جنائية فيما يعتبر سابقة. ويتوجب الحصول على موافقة ثلثي النواب في البرلمان لتوجيه الاتهام رسميا لميشال تامر.
