قرارات وزيرة السياحة أمام القضاء.. دعوى بعدم قانونية تشكيل لجان تسيير أعمال غرفة الشركات.. ومطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على مكرري العمرة.. والوزارة تبحث عن حل مع السعودية

تحاول وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن تجد حلولا واقتراحات للقضايا العاجلة، والتي كانت بحاجة للبت فيها بما يخدم المصلحة العامة ولا يخالف القواعد والقوانين المنظمة لعمل الوزارة وشركات السياحة، وأصدرت العديد من القرارات والتي كانت أهمها إصدار القرار رقم 51 لعام 2018، والموافقة على الضوابط الجديدة لموسم العمرة وإعلان بدء العمرة في الأول من مارس المقبل.

قرارات وزيرة السياحة
هذان القراران قوبلوا بالرفض من جانب عدد من الشركات، وقاموا برفع قضايا عاجلة أمام القضاء الإداري، نظرنا لوجود مخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين، الترشح أو التعيين في لجان الغرف، خاصة أن لجان اتحاد غرف السياحة وغرفة شركات السياحة تضمنت عددا من الأشخاص، تم تعيينهم من قبل وزيرة السياحة، وينطبق عليهم هذه المخالفة، بالإضافة إلى رفض عدد كبير من الشركات بند فرض رسوم إضافية تقدر بـ 2000 ريـال سعودي، أو ما يعادلها من العملات المصرية، على من قاموا بأداء العمرة أكثر من مرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي، وزيادة 50% لمكرري العمرة في نفس العام، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة بين أصحاب الشركات، وطالبوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة للمطالبة بإلغاء ذلك البند.

لجنة تسيير الأعمال
وتقدم عادل ناجي رئيس إحدى الشركات السياحية، بدعوى في مجلس الدولة تحمل رقم 21452، ضد قرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط رقم 51 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد غرف السياحة وغرفة شركات السياحة؛ لأنها جاءت مخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين، الترشح أو التعيين في لجان الغرف، خاصة أن لجان اتحاد غرف السياحة وغرفة شركات السياحة تضمنت عددا من الأشخاص تم تعيينهم من قبل وزيرة السياحة، وينطبق عليهم هذه المخالفة، وتم تأجيلها إلى 11 مارس المقبل.

حضور جلسة الدعوى
وحظيت جلسة الدعوى بحضور قوي من رؤساء شركات السياحة المتضررين من قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على مكرري العمرة، لمساندة مقدم الدعوى، والمطالبة بإلغاء قرار وزيرة السياحة بتشكيل لجنة اتحاد وشركات السياحة.

الرسوم الإضافية
وتقدم المحامي سند القصراوي، بدعوى قضائية رقم 9594 أمام محكمة القضاء الإداري؛ بسبب الرسوم الأخيرة والمقدرة بـ2000 ريـال، أو ما يعادلها من العملات المصرية، التي فرضتها اللجنة العليا للحج والعمرة على المعتمرين، الذين أدوا العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي، واختصت الدعوى كل من رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، ورئيس غرفة شركات السياحة؛ وطالب بوقف قرار وزيرة السياحة بشأن ضوابط وشروط تنفيذ رحلات العمرة.

اعتذار عضو اللجنة
من جانبها تقدمت إيمان سامي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة الطيران بالغرفة، باعتذار عن عدم الاستمرار في اللجنة، لرفع الحرج عن اللجنة رفضها فرض رسوم إضافية على مكرري العمرة، وذلك لتمييزه بين المواطنين، حيث لا تحصل أي رسوم مماثلة من مكرري السفر لأي بلد آخر، وإحساسها بالعجز أمام هذا القرار، موضحة أنها اتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض، والانضمام للشركات والمعتمرين في التصدي لهذا القرار.

وعقدت غرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لتوضيح الضوابط الجديدة المنظمة لموسم العمرة، وتوضيح اللغط الدائر بين الشركات، وبيان حقيقة فرض رسوم إضافية على مكرر العمرة.

فرض الرسوم
وقال ناصر ترك، نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، إن اللجنة ممثلة لجميع الشركات وعملائهم، وإن قرار فرض الرسوم الإضافية لم يكن من اختصاص الغرفة وكان موجودا قبل تولي لجنة تسيير الأعمال لمهام عملها طبقا لقرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، رقم 51 لعام 2018، وأن لجنة تسيير الأعمال دورها فني، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات لبحث الضوابط، وهي أفضل ضوابط لأي شركة، وأن فتح المسافة تهدف إلى تقليل التكلفة، وأنه تم فتح الفترات لمدة 75 يوما نظرنا لعدد اكتمال اعتماد الوكلاء الجدد.

موسم استثنائي
وأضاف ترك أن نسبة مكرري العمرة لا تتعدى الـ 1.8% وفقا للبيانات الرسمية للدولة، وأن الاستثناءات التي تم وضعها بالضوابط لم تكن موجودة قبل تولي اللجنة، وقرار فرض الرسوم الإضافية كان موضوعا من العام الماضي وتم تأجيله، وأنه تم تشكيل لجنة إدارة الأزمة لبحث أزمات الشركات في العمرة، مشيرا إلى أنه على استعداد اللجنة لاستقبال رؤساء الشركات لتوضيح الأمور والمناقشة في الحلول المطروحة، وموسم العمرة للعام الجاري استثنائي.

أحكام القضاء الإداري
وأشار ترك إلى أنه تقدم باستقالته العام الماضي؛ بسبب وجود ضبابية على قرارات وزير السياحة السابق يحيى راشد، وكان يتعامل معهم بمبدأ «البصمجية»- على حد تعبيره، موضحا أن الوضع حاليا مختلف تماما، والذي يتميز بالوضوح، وأن غرض فرض الرسوم ليس جمع المال، وإنما إعطاء الحق لمن يسبق لهم الدور في أداء العمرة، وأنه في حال صدور حكم قضائية من الأمور المستعجلة بالقضاء الإداري بوقف اعتماد تلك الضوابط، فإن الدولة ملزمة بتنفيذ تلك الأحكام.

موقع الوزارة
وأوضح أن مصلحة المواطن من أولويات لجنة تسيير أعمال الغرفة، وأكد أنه تم ربط موقع وزارة السياحة مع مصلحة الأحوال المدنية لمعرفة مكرري العمرة وأحكام السيطرة على الوضع، ومنع وقائع التهرب، وإن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أجرت اتصالا بوزير الحج السعودي لإرجاء بصمة العين على المعتمرين المصريين، والأمر حاليا في انتظار رد السفير السعودي بالقاهرة، داعيا أبناء القطاع إلى تنحية الصراع الانتخابي وعدم إقحامه في هذه الأزمة حتى لا يؤثر على مصالح الشركات.