تفاصيل الجلسة الثالثة من مؤتمر «مصر تستطيع.. بأبناء النيل» بالأقصر

ناقش علماء المؤتمر الثالث لعلماء وخبراء مصر بالخارج "مصر تستطيع.. بأبناء النيل"، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر "التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية".

وشارك في الجلسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد بيومى، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والخبير الدولي في التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، والدكتور محمد يوسف خبير هندسة الأنهار والملاحة الداخلية، وأحد خبراء برنامج الاستثمار وإدارة مخاطر الفيضانات وتعرية ضفاف الأنهار، والدكتور رجب رجب أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، وترأس الجلسة الدكتور محمود صقر، وأدارها الإعلامي أحمد الطاهري.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية تمثل تحد كبير، لافتا إلى أن مصر سيزيد عدد سكانها في 2050 بنحو من 65 إلى 75 مليون مواطن، وسنتعرض لفترات جفاف وفترات أخرى فيضانات، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وعلينا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الأمور، مؤكدًا أن تأثرنا بها يحدده قدرة الدولة على امتصاص الصدمات تعتمد على التفاعل معها.

وأشار الوزير إلى أن مياه النيل تمثل حد الكفاف بالنسبة لنا، أما المياه الجوفية فلا بد من إدارتها بشكل جيد والسحب الزائد يسبب هبوط في الخزان الجوفي واستنزافه، فلابد من التعامل مع مواردنا بحكمة حتى يكون بها استدامة.

وأضاف وزير الري أنه تم حماية منشآت قيمتها تبلغ 50 مليار جنيه بدلتا مصر خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة العمل في مسارات متوازية لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة وعي المواطن بالمياه الافتراضية والبصمة المائية، الذي يحافظ على صحة المواطن، بالإضافة لضرورة قيام الإعلام بدوره بشكل تطوعي.

وقال الدكتور رجب رجب أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية: إن الموارد المحدودة والطلب المتزايد يجعل ملف المياه يحتاج لإدارة حكيمة، للحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة في العالم، مضيفًا أن التغيرات المناخية تعتبر تحد كبير يهدد العالم ويؤثر سلبا على توافر المياه.

وأوضح رجب أن عام 2050 سيشهد زيادة الطلب على الغذاء بشكل مضاعف بسبب زيادة عدد السكان، كما أن 30 % من الأراضي الصالحة للري والزراعة، تآكلت بالإضافة لزيادة درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف الخاص بالأمطار وزيادة الاحتياج للمياه سيزيد بنسبة 50%.

وأشار إلى أن إنجلترا بدأت منذ عام 1976 تتعرض لفترات جفاف متزايدة وبدءوا في التركيز على "التغيرات المناخية"، موضحا أن هناك جزء من العالم تزيد فيه الأمطار وجزء آخر تقل فيه الأمطار، وكذلك درجات الحرارة تتزايد ومستوى سطح البحر يرتفع والغطاء الجليدي يقل مع الوقت، مطالبا بضرورة خفض الانبعاثات الحرارية، حيث أكد أحد الأبحاث أنه كلما زادت معدلات هذه الانبعاثات كلما زادت معدلات الجفاف، وأصبح حدوثها أقرب.

ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف خبير تطوير الأنهار وموارد المياه، أن التحدي الأساسي هو تنمية الموارد سواء كانت موارد مائية أو طاقة أو غيرها، لافتا إلى أننا نحتاج تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية لتواكب احتياجاتنا في ظل معدلات الزيادة السكانية المرتفعة.

وأضاف يوسف أن "التغيرات المناخية" تشير إلى حدوث فترات جفاف كبيرة في العالم وحدوث فيضانات أيضا، مشيرًا إلى ضرورة وجود ما يسمى بالتخطيط التكيفي حتى نتمكن من التعايش مع هذه المعطيات المستقبلية.

وأكد أن النقل البري يزيد من الانبعاثات الحرارية ويمكن اللجوء للنقل النهري كطريقة بديلة صديقة للبيئة، خصوصًا في ظل التوقعات بزيادة حجم النقل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد بيومي مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، والخبير الدولى في التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، أن السنوات الماضية تعرضت مدينة الإسكندرية لأمطار غزيرة وتسببت في أزمة كبيرة لأن البنية التحتية لم تستطع استيعاب هذه الأمطار، لافتا إلى أن هناك بعض التوصيات التي أصدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتخفيف حدة هذه الآثار.

واستطرد بيومي قائلًا "إن البنية التحتية تحتاج فترات طويلة لتطويرها، لكن لابد من وضع ذلك في الاعتبار خلال إنشاء مدن أو مجتمعات سكنية جديدة للوقاية من الآثار المدمرة نتيجية التغيرات المناخية وللتقليل من الخسائر البشرية فيما يتعلق بنمية قدرات الجهات المختلفة".