تفاصيل مجموعة العمل الخاصة بتنفيذ توصيات الرئيس في شأن العمالة غير المنتظمة.. تضم 3 وزارات وتنتهي من عملها منتصف مارس.. تهدف لإنشاء قاعدة بيانات وإطار تشريعي للتأمين الصحي والاجتماعي

كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مجموعة العمل الخاصة بنظر تفعيل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن حماية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح النائب في تصريح خاص، أن هذه اللجنة لن تكون حكومية فقط، بينما ستضم بالإضافة إلى الوزارات المعنية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته الممثل الحقيقي للعمال، بالإضافة إلى النقابات العمالية، وكذلك نواب البرلمان.

هدف اللجنة
وفيما يتعلق بالهدف من هذه اللجنة، أشار محمد وهب الله، إلى أن دورها في الأساس النظر في إيجاد آلية لعمل قاعدة بيانات يمكن من خلالها حصر بيانات وأعداد العمالة الحرة والموسمية، ليتم التواصل في شأن وضع إطار تشريعي لهذه العمالة كي تحصل على حقوقها في التأمين الصحي والاجتماعي.

تشكيل اللجنة
وفي شأن تشكيل مجموعة العمل، أكد محمد وهب الله، أنها ستضم وزارات "القوى العاملة _ التضامن الاجتماعي _ الصحة"، بالإضافة إلى النقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد أن اللجنة سوف تخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة العمل، ليكون عليها التزام أمام البرلمان بما سيتم مناقشته والتوصيات التي سيتم التوصل إليها.

وحدد النائب، أهداف اللجنة والتي تتمثل في البحث عن آلية إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، ووفقا لهذه البيانات سيتم التحرك، كما سيتم عمل حصر للتشريعات القائمة وتتعلق بهذه العمالة، ليتم بعدها تعديل بعض المواد في هذه القوانين، ونظر ما إن كان هناك حاجة لتشريع جديد.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن أول اجتماع سيكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 فبراير، في مقر وزارة القوى العاملة.

ولفت النائب محمد وهب الله، إلى أن مجموعة العمل ينتهي دورها في 15 مارس المقبل، على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه على لجنة القوى العاملة في البرلمان لتقوم بدورها مناقشة ما تم التوصل إليه.

وفي سياق مختلف، أعلن محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، بصفته أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات العمالية سيبدأون في حصر العمالة من خلال فتح مقراتهم على مستوى الجمهورية.