دفاع مستشار وزير الصحة يطالب بسرعة الفصل في قضية الرشوة

طالب دفاع مستشار وزير الصحة السابق أحمد عبد العزيز، أثناء جلسة محاكمته بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بتهمة تلقى رشوة 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" بسرعة الفصل في القضية.

كما انضم دفاع المتهم الثاني في القضية أيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، طالبًا الفصل في الدعوى، مشيرًا إلى جاهزيته للمرافعة بالقضية، لافتًا إلى أن القضية متداولة منذ أكثر من 11 شهرا.

وأكد ممثل النيابة العامة بالجلسة أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب بسرعة الفصل في بعض القضايا ومنها هذه القضية، لأن طلب التأجيل الكثير يعتبر مماطلة.

واعترض حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، على عبارة "مماطلة"، مشيرًا إلى أنه وزميله عاطف المناوي أنهيا دراستهما للقانون منذ ما يقارب الستين عامًا، مُطالبًا بإثبات اعتراضه واعتباره بلاغا رسميا.

وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة لاتهامهم بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي إلى أنه في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016 بطلب رشوة.

وأشار قرار الاحالة إلى أن المتهم الأول مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية، لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عبد العزيز" بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.