نائبة تطالب بتوسيع تعريف العامل في قانون العمل
طالبت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة صياغة مشروع قانون العمل فيما يخص تعريف العامل مطالبة بتوسيع تعريف العامل وعدم اقتصار العامل على من لديه صاحب عمل، بحيث يتم تعديله ليكون تعريف العامل كالتالي "العامل هو كل من يعمل ويتقاضي أجرا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين و٦٠ نائبًا بشأن التأمين على عمال اليومية من غبر العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشوف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية.
وأضافت جليلة عثمان، أن تعديل تعريف العامل يجب أن يتبعه الأجر التأميني ويجب أن يكون ١٢٠٠ جنيه وفقا للحد الأدنى للأجور فلا يصح أن تأتى وزارة التضامن أو الصحة وتقول الأجر التأمينى ٥٠٠ جنيه.
من جانبه، أعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة التي تضم اتحاد الصناعات واتحاد العمال ووزارات القوى العاملة والتضامن والصحة والمالية الأربعاء ٢٨ فبراير الساعة ١١ صباحا وتنتهي في موعد غايته ١٥ مارس القادم، لتقديم تصور للجنة القوى العاملة حول طريقة التأمينات وكافة آلياته وبيانات دقيقة.
وأضاف: لو خلصنا موضوع التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية ده ربنا هيجازينا خير وده توجه جيد جدا".
من جانبها، رفضت الدكتور فاطمة قزاز المستشارة القانونية لاتحاد الصناعات المصرية، على مقترح النائبة جليلة عثمان بتعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد مؤكدةً أن التعريف ثابت في كل دول العالم، وتغييره سيسبب مشاكل كبيرة لأصحاب الأعمال.
