خبير: الرافعة المالية أداة في البورصة تناساها قانون السوق الجديد

قال الدكتور محمد النظامي الخبير في البورصة العالمية والفوركس إنه كنا نتمنى أن يكون لدينا قانون سوق مال أكثر تطورا ويتماشى مع التكنولوجيا المالية العالمية

وأوضح أن القانون الصادر مؤخرا وبالرغم من أنه إنجاز تاريخى إلا أنه كان من اللازم أن يراعى الحداثة والتطور في الأسواق المجاورة أو الناشئة الشبيهة بمصر، فكان من الضرورى أن يراعى تنظيم آليات التعامل بالعملات الرقمية، وينص على عقد بروتوكولات بين البورصات العالمية مثل بورصة شيكاغو وبورصة لندن، ويراعى ضرورة وجود بورصة شبيهه ببورصة دبى للسلع، كما أنه كان من اللازم أن يسمح بوجود شراكة مع البورصات الأخرى.

وأضاف النظامى أنه يجب ألا ننسى أن كان لابد من وجود تنظيم للرافعة المالية، وهي عبارة عن أداة مالية تخوّل للمستثمر زيادة تعرّضه للسوق لدرجة تفوق استثماره الفعلي كما هو متاح بهيئة لندن للأسواق المالية، كذلك تجاهل القانون والتعديلات الجديدة التكنولوجيا المالية في الأسواق، ورغم ذلك لا نستطيع إنكار دور كل من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق الذي بذل 3 سنوات في إعداد القانون، كذلك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الحالى، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.