رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة العقارات المائلة بالإسكندرية تعود من جديد.. ميل عقار بمنطقة الرمل والسكان يرفضون الإخلاء.. مهندس الحي: قرروا الإقامة على مسئوليتهم.. وخبير: توفير شقق بديلة ضرورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عادت أشباح العقارات المائلة تطارد سكان محافظة الإسكندرية وتهدد أرواح الأهالي وتسبب الخوف والذعر لهم، خاصة أن هناك العديد من مناطق المحافظة مثل الأزاريطة ومحطة الرمل تضم عقارات مخالفة لقانون البناء قديمة وآيلة للسقوط، وقد تسبب كارثة في أي وقت.


العقار المائل
الأمر الذي شهدته منطقة محطة الرمل أمس السبت، أن هناك عقارا مائلا بالمنطقة والسكان يرفضون إخلاء العقار طبقًا لقرار مهندس الحي، حيث تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود ميل بالعقار رقم 1 بشارع بن نجيم، فانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية لمكان العقار لاتخاذ التدابير الأمنية، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 16 طابقا في كل منه شقة مأهولة بالناس، ويسكنه 12 أسرة، واتضح أن هناك ميلا بالعقار بمسافة 15 سم، وبه شروخ بحوائط الطوابق.

وأفاد مهندس الحي بإخلاء العقار من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لكن رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم الشخصية.

وتعرض «فيتو» خلال السطور التالية آراء خبراء التنمية المحلية في كيفية التعامل مع الأهالي والأسباب التي تؤدي لميول العقارات.

سلامة إنشائية
في البداية، قال اللواء محمود الميهي، خبير الإدارة المحلية، إن أسباب ميل الكثير من العقارات يرجع إلى عدم وجود سلامة إنشائية في المباني وإنها غير مطابقة للمواصفات الهندسية التي لا بد من توافرها في العقار.

وأضاف الميهي في تصريح لـ«فيتو»، أنه لا بد من التزام أهالي العقار بقرار مهندس الحي حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر، موضحًا لا بد من الجهات المعنية بالأمر أن تخلي العقار من السكان على الفور لعدم سلامته، وإلا أن يتحملوا جميع المسئوليات القانونية التي تقع على عاتقهم بعد ذلك.

القوة الجبرية
كما أكد الدكتور حسن الخيامي خبير التنمية المحلية، أن معظم عقارات محافظة الإسكندرية مخالفة للبناء وأن "عبد السلام محجوب" محافظ الإسكندرية الأسبق، كان يوافق على إنشاء تلك العقارات، مشيرًا أن هناك شوارع لا يتجاوز عرضها 6 أمتار يكون فيها عمارات يزيد ارتفاعها عن 16 دورا، وأن الغش في مواد البناء وراء ميل العديد من العقارات بالإسكندرية.

سكن بديل
وأضاف الخيامي في تصريح لـ«فيتو»، أنه لا بد من إخلاء السكان من هذا العقار بالقوة الجبرية طالما لا يريدون أن يخلوه، موضحًا أنه قبل الإخلاء لا بد أن توفر المحافظة سكنا بديلا مؤقتا لهم، مؤكدًا أن الحي هو المسئول عن سلامة أرواح السكان والعقارات المحيطة بالعقار المائل.
الجريدة الرسمية