سقوط الإخوان بلا خسائر!
ــ لو أرادت المعارضة إسقاط الإخوان بأقل الخسائر أو دونها، لانتهجت نهجاً مغايراً لحركتها فى ذلك الاتجاه.
لا أعنى نهج أشكال التعبير المستمرة بهدوئها وصخبها وعنفها، وإنما أعنى إصرارها على المطالبة بحكومة إنقاذ وطنى مختلطة لا مغالبة فيها للإخوان.. وأكرر على المعارضة أن تكف عن المطالبة بحكومة مختلطة تشارك فيها، إذا ما أرادت إسقاط الإخوان .
أدخل مباشرة إلى روشتة إبعاد الإخوان عن مشهد الحكم بأقل الخسائر..أرى أن يُتْرَك الرئيس الإخوانى مستمراً فيما تطلق عليه المعارضة "أخونة الدولة"، تسليماً بمقتضيات لعبة الديمقراطية..ذلك أنه لم يُعْرَف فى تاريخ الممارسات الديمقراطية أن يحرم رئيس جمهورية أو رئيس حكومة منتخب بأغلبية ــ مهما كانت ضآلتها ــ من الاستعانة بمعاونيه ورجاله فى الحكم، إذ إن منطق وطبائع الأشياء يحتم على كل من يتولى أى مسئولية جماعية أن يطلب الاستعانة بفريق يعينه على إنجاز مهمته، ابتداءً من معاونيه فى قصر الرئاسة، وحتى رئيس أصغر وحدة محلية بأصغر قرية، مروراً بمجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب وحتى جمعيات رعاية المطلقات.
هذه الاستعانة يجب أن يسودها الانسجام بين أعضائها بما يتطلبه ذلك من التوافق الفكرى والبرنامج السياسى.. وهذا هو مناط المسئولية السياسية لأى رئيس منتخب، حتى إذا ما فشل فى تنفيذ سياساته على أرض الواقع، فإنه حتماً يتحمل المسئولية ليس بمفرده فقط وإنما يتحملها معه فصيله السياسى ومعاونوه الذين خرجوا من عباءة ذلك الفصيل.
السؤال.. وكيف يمكن إذن تحقيق مراد المعارضة بإسقاط الإخوان فى هذه الحالة؟
الجواب بكل البساطة..لو شاركت المعارضة كما تطالب فى تحمل مسئولية إدارة الدولة، فإن مآلات الأمور قد لا تصب فى صالحها..ذلك أنها ــ أى المعارضة ــ سوف تقتسم نتائج النجاح والفشل، وغالباً ما تصب نقاط النجاح فى حصيلة الفصيل المنتخب، أما الفشل فسوف يجرى اقتسامه بين الحاكم والمعارضة، فتضيع فرصة "تلبيس الليلة" للإخوان بمفردهم إن جاز التعبير.
أصل إلى القول الفصل وأقول على المعارضة أن تترك ساحة الإدارة للإخوان، وأن تضع "فى بطنها بطيخة صيفى"، لإن إصلاح الأحوال بمصر "الآن" لا تكفيه عشر سنوات مع التفاؤل الشديد.. وأربع سنوات لنظام إخوانى فى الحكم لن تصلح ما أفسدته عقود طويلة، ولأن الكلمة أصبحت للصندوق، فمن الصعوبة أن يأتى بهم مرة أخرى، على الأقل للأربع سنوات بعد القادمة.
