الاستثمار العقارى: مصر سوق واعدة في كل القطاعات الاقتصادية
أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال الأربعة أعوام الماضية، والتوجه لتدشين جيل جديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد بداية متميزة لعدد أكبر من المدن التي تحتاجها مصر خلال المرحلة المقبلة، لتتماشى مع متطلبات الزيادة السكانية المستمرة التي تحتاج لقدر أكبر من التنمية.
أضاف أن مصر سوق استثمارية واعدة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقارى، والذي يعتمد على الطلب الحقيقى ويحتاج لجهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركات المحلية والأجنبية لتلبية هذا الطلب، بحيث تلبى كل جهة المتطلبات السكنية لكل شريحة مستهدفة، وهو ما يساهم في النهاية في توفير آلاف بل وملايين فرص العمل لمواطنين مصريين.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتقديم محفزات استثمارية تجتذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهموا في توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم في تحقيق المخططات التنموية للدولة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المحلى أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتوقف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأصبح هناك سياسات وقواعد يتم العمل بناء عليها بجانب التغيرات السياسية والاقتصادية الاخرى.
وطالب بضرورة توفير الفرص الاستثمارية التي تشجع المطور على العمل والمشاركة في التنمية، لافتا إلى ضرورة استغلال تكامل العلاقة بين الدولة والمطور والمقاول لزيادة معدلات التنمية وتلبية مطالب الزيادة السكانية المستمرة.
