خطاب سري يكشف: 450 مليون جنيه خسائر «صوت القاهرة».. وتوزيع العاملين بالشركة على قطاعات ماسبيرو هو الحل.. «زين» يحيل الأمر للشئون القانونية.. وجهات رقابية تفتح تحقيقا في «كشوف

دائمًا، الخطوات الخاطئة تؤدى إلى التراجع، وعدم الاستمرار في النجاح، ولعل ذلك أفضل وصف لحال شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات” التي أصبحت عمالتها تواجه شبح التسريح والتفكير في غلق المقر الرئيسى لها، وحذف واحدة من كبريات قلاع الإنتاج الدرامي والغنائي من سجلات التاريخ المصري.

أزمة مالية
الأزمة المالية التي ضربت قطاعات عديدة في الدولة عقب يناير ٢٠١١ كانت قد ألقت بقوة ظلالها على شركة صوت القاهرة.

وشهدت الشهور التالية لأحداث يناير آنذاك تعثرًا في صرف رواتب العاملين، إلا أنه سرعان ما تم تدارك الأمر، وانتظم حصولهم على مستحقاتهم إلا أنه بتولى محمد العمرى رئاسة مجلس الإدارة بتلك القلعة الفنية التاريخية تجد الشركة نفسها عبارة عن قطار على طريق الهبوط السريع بسبب السياسات المالية الخاطئة التي اتبعها العمري، والتي أوصلت الحال إلى عدم صرف الموظفين رواتبهم كاملة منذ شهرين وتفجر أزمات لا حدود لها داخل قطاعاتها.

كشوف البركة
الغريب أنه، ورغم كل معاناة صوت القاهرة من أزمات منذ يناير، وفى ظل إقرار لائحة مالية جديدة للعاملين تضمنت زيادة رواتبهم، بما يكفل لهم حياة كريمة، كانت هناك كشوف البركة والمجاملات، ومنح المكافآت للعناصر المقربة من المسئولين، واستمرت حتى وقت قريب؛ ما تسبب في تحمل خزينة الشركة ما ينوء بحمله أولو العزم من القوة.

الجهاز المركزى للمحاسبات، هو الآخر، كان على الجهة الأخرى مترقبًا ومتابعًا للحال السيئ الذي آلت إليه خسائر صوت القاهرة حتى بات رصيدها أصفارًا في كل شيء؛ ما دعا للتوصية بغلق الشركة وإنهاء كل أزماتها.

450 مليون جنيه
وفى السياق ذاته، وفى سرية تامة، رفع حسن النحاس، رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة الوطنية للإعلام، خطابًا إلى أمينها العام أمجد بليغ، يطلب فيه توزيع العاملين في “صوت القاهرة” على قطاعات ماسبيرو، حسب جدول تم إعداده خصيصًا لذلك الأمر، حصلت “فيتو” على نسخة منه، متضمنًا أن خسائر الشركة تجاوزت ٤٥٠ مليون جنيه، وعدم قدرتها على المنافسة في السوق أو جلب أي عوائد مالية تكفى لاحتياجات الموظفين فيها.

ويشمل جدول تسريح عمالة “صوت القاهرة” إعارة ١١٣ موظفًا لقطاع رئاسة اتحاد ماسبيرو، و١٠٢ للأمانة العامة، و١٢٧ موظفا للقطاع الاقتصادي، و٦٥ للأمن، و١١٤ للتليفزيون، و١٠٦ القنوات المتخصصة، و٩٩ القنوات الإقليمية، و٦٠ للأخبار، و٩١ للإذاعة، و٣٥١ للهندسة الإذاعية، ١٩ للإنتاج، و٢٥ لمجلة الإذاعة والتليفزيون بإجمالى ١٢٧٢ شخصًا.

ومن جانبها، كشفت مصادر أن الأمين العام رفع المذكرة إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي بدوره أحالها للشئون القانونية لدراسة القرار وصياغته بشكل قانونى حتى يتم إجراء النقل لهؤلاء العاملين، مشيرة إلى أن ملف توريط الشركة في خسائر كبيرة جارٍ فتحه بمعرفة جهات التحقيق داخل الوطنية للإعلام وخارجها، لاسيما أن الأحاديث عن فضائح كشوف البركة وصلت إلى مسامع رجال جهات رقابية، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ خطوات صارمة فيها خلال الفترة المقبلة.

وتابعت المصادر بأن الشركة، عقب نجاح ذلك التوزيع المقترح، ستصبح قوة العاملين فيها لا تزيد عن ٤٠٠ فرد باقين سيكون توزيعهم خلال مرحلة لاحقة عقب استمرارهم لشهور لإنهاء كل الملفات العالقة كالتعاقدات والتزامات صوت القاهرة.

والمثير أنه وحسب المصادر فإن معظم مَنْ تم اختيارهم للبقاء بالشركة خلال الفترة الانتقالية هم أنفسهم من يثار حولهم اللغط بمنح رئيس مجلس الإدارة وقيادات القطاعات مكافآت لهم تحت دعاوى المجهود غير العادى وغيرها من البنود التي ابتكرها القائمون على الأمر للتحايل وصرف تلك الأموال.

الأكثر غرابة في ملف صرف أموال بدون وجه حق لبعض موظفى وقيادات “صوت القاهرة”، هو منح مقابل مادى لخدمات التسويق بحجة وجود صافى إيرادات لرئيس مجلس الإدارة وباقى رؤساء قطاعات وبعض موظفى السكرتارية بمكتب محمد العمري.

"نقلا عن العدد الورقي.."