بالأرقام.. مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

حقق الاقتصاد القومى المصرى مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة نتيجة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة مطلع شهر نوفمبر من العام الماضى بدءا من تحرير سعر الصرف.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

ووفقا لاخر إعلان رسمى من البنك المركزى المصرى فإن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفعت إلى 38.209 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يناير الماضى مقابل 37 مليار دولار أمريكى في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره مليار و209 مليارات دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.0 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016).

وبذلك بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها نحو 4.7 مليارات دولار، وبمعدل 19.2% (مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

تراجع التضخم

يستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى مستويات تصل لنحو ١٣٪ نهاية العام الجاري، وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يقوم بها البنك عن الإعلان عن مستهدفات التضخم.

ويعمل البنك المركزي على خفض التضخم إلى ما دون ١٣٪ عقب انتهاء العام الجاري مُواصلا العمل في هذا الاتجاه.

وحدث تراجع جديد لمعدلات التضخم الأساسي شهريا بنهاية شهر يناير الماضي، ليسجل نحو 0.17% مقابل 0.37% بفارق تحسن قدرة 0.2%.

وقال "المركزي"، إن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل نحو 14.35% في يناير 2018 مقابل 19.86% في ديسمبر 2017.
تحسن الصادرات وتراجع الورادات.

وقال ياسر المغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن انخفاض عجز الميزان التجاري لـ 12.5 مليار دولار يعكس ارتفاع الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.

وأشار إلى أن الدولة وضعت إستراتيجية لزيادة حجم الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات مصر من الجلود والأثاث الفترة الأخيرة.