رئيس التحرير
عصام كامل

خطة تطوير التعليم الطبي بـ«قصر العيني»

مستشفى القصر العيني
مستشفى القصر العيني

يعاني التعليم الطبي في مصر من خلل وضعف في مستوى جودة التعليم والذي تسبب في أخطاء كارثية قتلت العشرات من المرضى بسبب إهمال الأطباء تارة وضعف مستوى تعليمهم تارة أخرى.


نظم تعليم جديدة
ووافق مجلس الوزراء في مصر على تعديل الدراسة في كليات الطب والجراحة في أكتوبر من العام الماضي، ليتضمن التعديل أن تكون مدة الدراسة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

يعقبها دراسة الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر من خلال هيئة التدريب الإلزامي والتي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويهدف القرار إلى الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية وتخريج أطباء أكفاء ومدربين تدريبا جيدا.

طب قصر العيني
تعد كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة أقدم كليات الطب في مصر والشرق الأوسط ويخدم مستشفى الكلية أكثر من 3 ملايين مواطن مصري سنويا وحصلت الكلية على الاعتماد المحلي للجودة قبل عدة أشهر.

تهدف إدارة الكلية إلى الفوز بالاعتماد الدولي لذلك تسعى لتطوير برامج التعليم الطبي، وتعمل الكلية منذ 3 أشهر لتغيير برامج التعليم الطبي.

برامج تعليمية جديدة
يطبق البرنامج الجديد في الدفعة القادمة، وشارك بالبرنامج 32 أستاذ جامعي من قصر العيني، عرض الأساتذة 11 برنامجا دراسيا من كل العالم، وقارنت الكلية برامج الطب الدولية واختارت ما يناسب الطب المصري.

يتضمن البرنامج اهتمام أكبر بالأمراض النفسية وتبدأ الكلية خلال العام القادم في تدريس الطب النفسي منذ الفرقة الأولى، ويهدف النظام الجديد إلى تقليل مدة الدراسة النظرية إلى خمس سنوات أسوة بالتعليم الطبي في إنجلترا وتصبح السنة السادسة والسابعة للتدريب العملي.

اعتماد دولي عام
وتقدمت طب قصر العيني للحصول على الاعتماد الدولي قبل عدة أشهر حيث ألزمت الهيئة الكلية بإضافة برامج جديدة ونماذج محاكاة بالإضافة إلى تقدم كل كليات الطب المصرية للحصول على الاعتماد الدولي معا وليست كلية واحدة.

تواصلت طب قصر العيني مع لجنة القطاع الطبي لإدخال مصر إلى نظام التدريس الطبي الدولي، كما اجتمعت الكلية مع كليات طب المصري قبل عدة أشهر، ووفقا لإدارة الكلية فإنه قبل يونيو 2018 ستكون البرامج الطبية جاهزة بنسبة 85% من منهج الجديد مأخوذ من البرامج الدولية، كما أنه بحلول عام 2020 ستكون الهيئة القومية لاعتماد الجودة معتمدة دوليا.
الجريدة الرسمية