لجان الصحفيين «محلك سر».. بعد عام على انعقاد المجلس

عام على انعقاد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، الذي انضم له ستة من أعضائه عقب انتخابات التجديد النصفي، في معركة أطلق عليها «معركة المصير»، بعد أزمة أطاحت بصاحبة الجلالة، باقتحامها أمنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الصرح عام 1941م.

آمال الصحفيين
عقدت الجمعية العمومية، الأمل على الوعود التي ملئت برامج المرشحين لمجلس الصحفيين وينتظرون منهم تحقيقها، من خلال مواقعهم التي سيحصلون عليها عن طريق اللجان التي يترأسونها، وتوسمت الجمعية العمومية خيرا في المجلس الجديد، ورسمت آمالا عريضة على أداء قوي للمجلس الحالي، ولا سيما أنه يضم عناصر شبابية ذات مواقف واضحة.

معركة اللجان
بدت معركة اللجان النوعية قوية، وانقسم على إثرها المجلس إلى فريقين، أحدهما يتزعمه النقيب وهيئة المكتب والثاني يتزعمه جمال عبد الرحيم، أقدم الأعضاء في مجلس الصحفيين والسكرتير العام للنقابة سابقا، والحاصل على أعلى الأصوات، ومن هذا المشهد تخيل كثيرون أن العمل النقابي سيصبح على أشده واللجان ستفعل بشكل يبهر الجميع.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فلا لجاناً فعلت ولا أداء مرضيا للأعضاء، وأصبح أكثر نشاطاتهم اجتماع للمجلس، أحيانا يعقد بعد شهر من انعقاد سابقه، وينعقد فقط حتى لا تكون هناك مخالفة لقانون المجلس، ليسيطر عليه أيضا الخلافات في بعض المواقف والرؤى، شأنه في ذلك باقي المجالس النقابية في مصر.

الحريات مجمدة
لجنة الحريات، برئاسة إبراهيم أبو كيلة، جمدت، إن جاز التعبير، فلا يوجد موقف يذكر للجنة حيال الملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون من قبل قوات الأمن، أو الاهتمام وتسليط الضوء عن أوضاع الصحفيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، ومع كل حدث يتعرض فيه الصحفيون للملاحقة يحل محل اللجان تحركات من الفريق المعارض "جمال عبد الرحيم، محمد سعد، محمود كامل، عمرو بدر" في محاولة لإنقاذ الصحفيين المحتجزين.

لجنة التشريعات التائهة
لم تكن لجنة التشريعات أفضل حالا مما سابقتها، فمنذ معركة اللجان، ومحاولات هيئة المكتب إسناد رئاستها لجمال عبد الرحيم، الذي رفض وبقوة رئاسة أي من لجان النقابة، وبقيت تحت رئاسة عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لم تنعقد اللجنة طيلة الستة أشهر، حتى أثناء مناقشة ملاحظات النقابة على قانون الصحافة والإعلام المقرر مناقشته قريبا في البرلمان، لم يتم دعوة اللجنة للانعقاد والتي تضم كافة الأعضاء، بل اقتصر على مناقشة القانون مع هيئة المكتب.

لجان بديلة
أما عن لجنتي الشئون العربية والمعاشات والخدمات، برئاسة كل من محمد سعدعبد الحفيظ وعمرو بدر، فكلاهما لم يكن لهما نشاطًا كبير، إلا في الأحداث الرئيسية التي شغلت الرأي العام العربي ولاسيما القرار الأمريكي بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاعتراف بها، ليمارس العضوين، دور بديل للجنة الحريات المجمدة، فيما يتعلق باحتجاز شباب الصحفيين وتقديم سبل الدعم النقابي والقانوني، والتواصل مع ذويهم والمسئولين لتحسين أوضاع محبسهم لحين الإفراج عنهم.