تحسن نسبي في تدوين الأسعار على السلع للمستهلك لضبط الأسواق

انفراجة بدأت تشهدها الأسواق بعد القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام المنتجين والمستوردين والتجار بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية التي يتم طرحها في مختلف المنافذ والسلاسل التجارية لضبط الأسواق كأحد الآليات التي تملكها التموين لحماية المواطنين من تشوهات الأسعار التي يتعرضون لها في ظل إلغاء التسعيرة الجبرية والاسترشادية طبقا لقوى العرض والطلب واقتصاد السوق الحر.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، مدير عام المنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بالتموين: إن هناك تحسنا نسبيا في التزام التجار بالقرار رقم 330 لتدوين الأسعار الذي تم تفعيله من بداية فبراير الجاري، لافتا إلى أن التموين تطبق القرار من خلال إستراتيجية بتقسيم المناطق لكافة أجهزتها المنوط بها المتابعة للقرار من مباحث التموين والرقابة التجارية وقطاع الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك بجانب مديريات التموين بالمحافظات بما ترتب عليه الإعلان عن الالتزام بالأسعار بطرق مختلفة سواء كانت مدونة أو بالكتابة على الرف بجانب منح فاتورة للمستهلك، واصفا هذه الخطوة أنها تحد من فوضى عشوائية الأسعار التي تجتاح الأسواق.

ومن جانبه أوضح رأفت القاضي، رئيس فرع اتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخليية بالقاهرة، أن الكثير من المحال التجارية بدأت تلتزم تنفيذ القرار بكتابة السعر على المنتج للمستهلك في ظل تكثيف الحملات الرقابية وتحرير محاضر ضد المخالفين لكن القرار يحتاج إلى زيادة عدد مفتشي الضبطية القضائية لمتابعة المحال التجارية التي تتواجد بالأسواق كما أن الباعة الجائلين لا يلتزمون بالأسعار وطريقة النشاط متغيرة من مكان إلى آخر بما يزيد من صعوبة الرقابة عليهم خاصة في طرح السلع مجهولة المصدر أو ما يسمى صناعة بير السلم التي تهدد صحة المواطنين.

وتكشف سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأسواق ما زالت تتلاعب بتدوين الأسعار للمنتج الواحد الذي يختلف من منطقة إلى أخرى مع أن المنتج واحد وسط استغلال غياب الرقابة، كما أن ضعف إمكانيات جمعيات حماية المستهلك لا تجعلها قادرة على مساعدة وزارة التموين وفي رصد حركة الاتتزام بالأسعار نتيجة ضعف إمكانياتها المادية وغياب الدغم بما يتطلب تقوية ذراع جمعيات المجمتع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل أكد المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن الحملات الرقابية تواصل متابعة تنفيذ القرار لتفعيله على أرض الواقع بعد فترة سماح لمدة شهر بهدف ضبط تقلبات أسعار المنتج الواحد بالأسواق التي يتعرض لها المستهلكون، موضحا أنه تم تحرير الكثير من المحاضر من قبل أجهزة الرقابة بالمديرية ضد غير المتلزمين بالقرار لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.