البرلمان يتصدى لظاهرة انهيار العقارات.. «محلية النواب» تطالب بحصر جميع العمارات الآيلة للسقوط.. السجيني: مطلوب خطة حكومية لحماية أرواح المواطنين.. المغازي: الفساد سر الأزمة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية وسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات، بعد حادث انهيار عقار منشأة ناصر أمس، مطالبين بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط، ولجنة لغزالتها وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهتها.

في البداية أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكرار انهيار العقارات بمختلف المحافظات، يأتى بسبب عدم وجود خطة للتعامل مع العقارات الصادر لها قرارات إزالة والتي تمثل خطرا على المواطنين.

حصر العقارات
وقال السجينى في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن لجنة الإدارة المحلية تتبنى ذلك الملف الخطير، حيث أوصت الأسبوع الماضى، كل من وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادتها خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، ببيان تفصيلى يتضمن كل قرارات الإزالة الصادرة بحق المبانى الآيلة للسقوط على مستوى مصر، في كل محافظة على حدة، وإذا ما كانت هناك دراسة بالتعداد السكانى وعدد القاطنين بتلك المبانى أم لا.

وأضاف السجيني، أن اللجنة أوصت أيضا بأن يتضمن البيان مواقع العقارات الأكثر خطورة، ورؤية الحكومة لتنفيذ قرارات الإزالة، وما يتبعها من تسكين للمواطنين القاطنين في تلك العقارات، حفاظا على أرواح المواطنين، وتحقيقا للسلم الاجتماعى. وتابع: "يجب أن يكون لدى الحكومة خطة شاملة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط".

دون صيانة
وقال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء ظاهرة انهيار العقارات، هو عدم صيانتها وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها.

وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، البرلمان يحاول مواجهة تلك الظاهرة، من خلال إقرار التشريعات اللازمة للقضاء عليها، لافتا إلى أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تلك الظاهرة، حيث يرفض ملاك العقارات إجراء صيانة لتلك العقارات بسبب عدم حصولهم على قيمة إيجارية مناسبة. وتابع، أن اللجنة تحاول تعديل القانون لحل الأزمة بين المالك والمستأجر.

وتابع، أيضا البرلمان يستعد لتعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩ الذي ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أي مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية في الأحياء والمدن.

الإهمال والفساد
وقال المهندس يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإهمال والفساد يقف وراء ظاهرة انهيار العقارات، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا كبيرا على المواطنين، وتحتاج إلى قرار إزالة فورى.

وطالب المغازى في تصريح لـ"فيتو"، بسرعة تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من القيادات، تتولى مهمة إزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم منح المقيمين في تلك العقارات وحدات سكنية بديلة، منعا لتشريدهم.

البعد الاجتماعى
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، خلال تنفيذ قرارات الإزالة، موضحا أن هدف الإزالة هو حماية أرواح المواطنين ومنع تشريدهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الخميس، عن وفاة طفل وإصابة 16 مواطنا حتى الآن في حادث انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.