اشتعال حرب الموانئ في باب المندب.. جيبوتي تنهي علاقتها مع موانئ دبي وتسيطر على «دوراليه».. الإمارات تتهم الدولة الأفريقية بالاستيلاء على حقوقها.. والتحكيم الدولي ورقة «أبو ظبي» الأ

اشتعلت حرب الموانئ في منطقة مضيق باب المندب، مع إعلان جيبوتي إنهاء عقد لمدة خمسين عاما مع موانئ دبي، فيما وجهت موانئ دبي اتهاما لـ"جيبوتي" أنها استولت على حقوقها في الميناء، مؤكدة توجهها للتحكيم الدولي من أجل ضمان حقوقها والحصول على تعويض لإنهاء العقد.

جيبوتي تنتهي العقد
وقال رئاسة جمهورية جيبوتي، أمس الخميس، إن الرئيس إسماعيل عمر جوليه أنهى عقدًا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات.

وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جوليه في بيان: "قررت جمهورية جيبوتي السير قدمًا في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".

ووفقًا لوكالة "رويترز" امتنع متحدث باسم موانئ دبي العالمية عن التعقيب على إعلان الرئيس الجيبوتي.

موانئ دبي
ويعد ميناء "دوراليه" في جيبوتي أحد الموانئ التي تديرها موانئ دبي في العالم، المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها.

وادعت الحكومة، أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

وتؤكد موانئ دبي العالمية أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.

اتهامات موانئ دبي لجيبوتي
من جانبها اتهمت شركة موانئ دبي العالمية، الخميس، حكومة جيبوتي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي.

وقالت شركة موانئ دبي، في بيان، إن "حكومة جيبوتي ادعت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأضافت أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين".

وتابعت الشركة بالقول إنها "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها".

نزاع قانوني
وبدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و"دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه" والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتوج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير 2018، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 فبراير 2018 ومصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال - أس إيه".

وقالت موانئ دبي "نحن في موانئ دبي العالمية، نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد.

وفشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء أنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي (التي تضم السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان)، التي رفضت ادعاءات الحكومة أن العقود غير عادلة في مجملها".

التحكيم الدولي
وقالت موانئ دبي: "لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 ضد الحكومة في لندن، سعيا لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل".

وطالبت موانئ دبي حكومة جيبوتي أن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، التي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.