خطوات البرلمان لرعاية العمالة الموسمية بعد توجيهات الرئيس.. التقدم بمشروعات قوانين واجتماعات لمناقشة أوضاع العمال.. تكليف الجهات المعنية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة.. بحث تعديل قانون العمل

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خطواتها تجاه مناقشة ملف رعاية العمالة غير المنتظمة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما بدأت في مناقشته يوم الإثنين الماضى.

توجيهات رئاسية
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال.

ومن المقرر، أن تناقش اللجنة، رؤية الجهات المعنية بذلك الملف، حول مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة، في خطوة للتوصل إلى معالجة تشريعية لرعاية العمالة الموسمية.

توصيات لجنة القوى العاملة
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة، وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

وتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.

وأمهلت اللجنة، حتى اليوم الخميس، لإبداء رؤيتها، حيث كانت مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها.

ومن جانبهم طالب عدد من النواب، بتعديل قانون العمل، للنص على الرعاية التأمينية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فيما تقدم عدد آخر من النواب بمشروع قانون جديد بشأن العمالة الموسمية في مقدمتهم الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو البرلمان.

وضع العمالة الحرة
من ناحيته، قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، موضحا أنه يمكن تنظيم شئونهم في تشريع آخر، لاسيما وأن قانون العمل، يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعين لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم، فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".

فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة، ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، موضحا أن رؤية الرئيس السيسي ترمي إلى ضرورة التأمين على كل العمال اليومية الحرة.

وأضاف، أن اللجنة ستدرس كل الاطروحات خلال اجتماعها المقبل، للوصول إلى الحل الأفضل بشأن رعاية العمالة الموسمية.