القاضي قبل النطق بالحكم في خلية دمياط الإرهابية: مصر لن تركع

بدأ المستشار شبيب الضمراني، قبل النطق بالحكم على 28 مُتهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، حديثه بتلاوة الآيتين الكريمتين: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، و"قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".

وجاءت كلمة القاضي بالتأكيد على أن الشذوذ في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتتواصل الكلمة بالقول إن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وإن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وإن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا إلى السلطة.

وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكنائسها ومساجدها، وتابع، أن مصر لا تقُهر وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية، وتابع أن مصر لن تركع، وأضاف القاضي أن الشعب المصري على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.

وأكد "الضمراني" في كلمته أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًا على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار، كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريًا على جميع المصريين أن يتحدوا تنفيذًا لأمر الله تعالى "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ".

واختتم القاضي كلمته بالقول: "حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجاء رد المفتي بوجوب القصاص وتطبيق حد الحرابة على المتهمين.

يذكر أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام لـ٢١ متهمًا في قضية خلية دمياط الإرهابية.

والمتهمون هم: "حمدي سعد فتوح وخلاد مصطفى حسين، وإبراهيم عبد الوهاب فريد، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام الدين سيد، وأحمد جمال الدين أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الحميد السيد علام، ومحمد السيد العربي، وصلاح علي محمد، ومصطفى ممدوح إبراهيم، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة علي عبد الفتاح ومحمود محمد إبراهيم، وأسامة البدري وهبة، وأحمد عز الدين، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد السيد جمال، ومحمد إبراهيم".

كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وهم "سعد العربي، وإبراهيم عبد الرازق، ومحمود محمد، ومحمد أبو الخير"، وعاقبت 3 متهمين آخرين وهم "أسامة إسماعيل، وخالد محمود النشار وعبده مكرم" بالسجن المشدد ١٥ عاما كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر أيمن القاضيى.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأن المتهمين من الأول حتى الخامس والعشرين، تسللوا إلى ليبيا من الحدود الغربية للبلاد، وأن المتهمين أرقام 9 و13 و20 و24 أقاموا معسكرات تدريب في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية، وأفسدوا قواعد الدين، وقد تلقى المتهمون عددًا من الدروس التي تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية، وأصبح القتل عندهم «عادة» ومشاركتهم في العمليات الإرهابية واجبًا،.

كما أن المتهم الأول طارق أبو العزم عاد إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة المتهم التاسع والحادى عشر، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، وخططوا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم ثم دعا المتهمين إلى مبايعة إخوانهم في سوريا والعراق وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأثبتت التحقيقات أنهم في يوم 5 مارس 2013 أحرقوا أحد المواطنين المسيحيين، ويعتبرون أموال المسيحيين حلالًا لهم.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية "5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بسوريا، والعراق".