الجنايات تقضي بالإعدام والمؤبد على 25 متهما في قضية «خلية دمياط».. والمشدد لـ3 آخرين.. أبرز الاتهامات تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.. ومبايعة داعش
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام لـ٢١ متهمًا في قضية خلية دمياط، وعاقبت المحكمة 4 متهمين في القضية بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما.
حكم الإعدام
وجاءت أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام، هم: "حمدي سعد فتوح وخلاد مصطفى حسين، وإبراهيم عبد الوهاب فريد، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام الدين سيد، وأحمد جمال الدين أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الحميد السيد علام، ومحمد السيد العربي، وصلاح على محمد، ومصطفى ممدوح إبراهيم، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة علي عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم، وأسامة البدري وهبة، وأحمد عز الدين، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد السيد جمال، ومحمد إبراهيم".
المؤبد والمشدد
وجاءت أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم بالمؤبد، وهم: "سعد العربي، وإبراهيم عبد الرازق، ومحمود محمد، ومحمد أبو الخير"، فيما عاقبت 3 متهمين آخرين وهم "أسامة إسماعيل، وخالد محمود النشار وعبده مكرم" بالسجن المشدد ١٥ عاما.
وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر أيمن القاضي.
الإحالة
كانت النيابة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية باتهام المتهمين من الأول حتى الخامس والعشرين، أنهم تسللوا إلى ليبيا من الحدود الغربية للبلاد، وأن المتهمين أرقام 9 و13 و20 و24 أقاموا معسكرات تدريب في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية، وأفسدوا قواعد الدين.
وقد تلقى المتهمون عددًا من الدروس التي تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية، وأصبح القتل عندهم «عادة» وأن مشاركتهم في العمليات الإرهابية واجبًا.
المتهم الأول
وبحسب اتهام النيابة، فإن المتهم الأول طارق أبو العزم عاد إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة المتهم التاسع والحادي عشر، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، وخططوا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم ثم دعا المتهمين إلى مبايعة إخوانهم في سوريا والعراق وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
التحقيقات
وأثبتت التحقيقات أنهم في يوم 5 مارس 2013 أحرقوا أحد المواطنين المسيحيين، وأنهم يعتبرون أموال المسيحيين حلالًا لهم ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية "5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بسوريا، والعراق".
