خبير: طرح سندات حكومية بـ 4 مليارات دولار يسمح بإقراض القطاع الخاص

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إصدار مصر مؤخرا سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وأنه تم تغطية الطرح ٣ مرات بشرائح من 5 إلى 30 سنة، وهو ما قد يفسح المجال أمام توسع البنوك في إقراض القطاع الخاص بمصر بعدما زاحمته الحكومة خلال الفترة الماضية في الحصول على القروض من المصارف من خلال استدانتها الداخلية عبر أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة.

وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم الخميس، أن فكرة تيسير السياسة النقدية - خفض الفائدة- يعني أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال الفترة المقبلة، بل سنرى مزيد من التوسعات الاستثمارية نتيجة إتاحة سيولة مالية لها بأسعار فائدة أقل. وما ننتظره الفترة المقبلة هو مزيد من الإقراض للقطاع الخاص وتحريك السيولة الكبيرة لدى البنوك والمقدرة بـ ٣ تريليونات جنيه، وذلك نتيجة توافر جزء كبير من العجز الحكومى نتيجة طروحات السندات في البورصات الخارجية.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن إقراض القطاع الخاص وحدوث توسعات استثمارية أصبح أمرا وشيكا وحتميا لأنه من ضمن التأثيرات أيضا لقرار خفض الفائدة وطرح سندات دولارية، هو توجيه الجزء الأكبر من عوائد هذه السندات للبنك المركزى بهدف علاج الخلل الواضح في الموازنة العامة ومن ثم خفض ضغوط الحكومة على البنوك بهدف الاستدانة، خاصة في ظل فائدة عالية جدا على الاقتراض الداخلي مقارنة بالاقتراض الخارجي.