أبرز نتائج إستراتيجية «الصناعة» للمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية

ساهمت وزارة الصناعة والتجارة في إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، من خلال إستراتيجية وصلت بالاستثمارات الصناعية لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51،3 مليار جنيه في العام المالي 2016 /2017.

وكان توفير فرص العمل أبرز دلائل فاعلية جهود الوزارة فضلا عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 20 مليار دولار في عامين (2016-2017) وذلك زيادة الصادرات بنحو 4 مليارات دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار، وتأتي إستراتيجية وزارة الصناعة اتساقا مع برنامج الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على مبادئ تكافؤ الفرص واستغلال الموارد البشرية.

وتستهدف إستراتيجية الوزارة والتي تم إطلاقها منذ عام 2016 وتستمر حتى عام 2020، عددا من البرامج المرتبطة بالتنمية الصناعية، وتنمية التجارة الخارجية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعليم والتدريب المهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي، وتوفير فرص عمل.

كما تهدف الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال بجهود أبرزها تشريع قانون التراخيص الصناعية الجديد، قانون سجل المستوردين، والإصلاحات المؤسسية: كإنشاء هيئة تنمية الصادرات، وإنشاء جهاز موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظومة تيسير التجارة المصرية EgyTrade، وإنشاء العديد من المدن الصناعية (الروبيكي للجلود – مرغم للبلاستيك- دمياط للأثاث)، وغيرها.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تخفيض عجز الميزان التجارى وتحرير سعر الصرف، وتهيئة البنية التحتية بتطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة، وإنشاء محطات كهرباء جديدة لزيادة الطاقة الكهربائية للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية، والتوصل إلى مصادر جديدة للطاقة مثل حقل ظهر للغاز.

وساهمت الإصلاحات في انخفاض معدلات البطالة وزيادة نمو الإنتاج الصناعى وزيادة احتياطي البنك المركزى وانخفاض عجز الموازنة العامة.