الفصل الأخير في قانون الصحافة والإعلام.. أسامة هيكل: مشروع مهلهل.. يحيى قلاش: يصدر في غياب الجماعتين الصحفية والإعلامية.. حاتم زكريا: مع تحديد مواد التشريع وتوضيحها.. والحبس بقضايا النشر يطيح بالدستور

فصل أخير في قانون الصحافة والإعلام، بعد تقسيمه من قبل البرلمان في أواخر ديسمبر، إلى جزءين وصدر منهما قانون التنظيم المؤسسي للعمل الصحفي والإعلامي المتعلق بتشكيل الهيئات الوطنية الثلاث، في إجراء وصفته الجماعة الصحفية بـ «انتهاك» حالة التوافق التي نجحت في خلقها بالتفاوض مع حكومتين متعاقبتين حول مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، برئاسة جلال عارف، المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلى للصحافة سابقًا ونقابة الصحفيين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك ممثلون عن نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

حالة من الإحباط، أصابت وقتها الجماعة الصحفية من موقف البرلمان من قانون الإعلام الموحد، وبخاصة لجنة الثقافة والإعلام، رغم حرص عدد من أعضائها البارزين، على التواصل مع الصحفيين مؤكدين دعمهم لقانون الإعلام الموحد دون تجزئته والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، برئاسة جلال عارف.

قانون مهلهل
واليوم وبعد ما يقرب من عام ونصف العام، يصف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام بأنه قانون مهلهل وغير متجانس، قائلا: "هذا القانون سبب لنا صعوبات كثيرة أولها أنه يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام خاصة بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها وبالتالي كان على اللجنة أن توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوى ومهني".

صدور ٣ قوانين
وقال:" إن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخما وكان من الأولى تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين ولكن ذلك لم يعد ممكنا الآن بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل، الأمر أدى إلى تشابكات كثيرة لذلك تم مراجعة مواد كثيرة من التي تم مناقشتها".

التشريع الدستوري
معركة جديدة تخوضها الجماعة الصحفية تتعلق هذه المرة بمستقبل العمل الصحفي والإعلامي في مصر، للخروج بتشريع يؤكد الحقوق الدستورية التي منحها للصحافة، وفي المقدمة إلغاء الحبس في قضايا النشر إلا في حالات استثنائية يترك الحكم فيها لتقدير القاضي.

تعتيم وغموص
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن مناقشة قانون الصحافة والإعلام، يتم بعيدًا عن المؤسسات الوطنية والجماعتين الصحفية والإعلامية، بطريقة يشوبها كثير من التعتيم وغموض كامل، مؤكدًا أن مجلس النقابة الحالي أرسل إلى البرلمان بضرورة وجوده وقت مناقشة القانون، وتم تجاهل خطاباته حتى الآن، وكذلك نقابة الإعلاميين، في ظل مناخ عام يشهد محاولات للسيطرة على الإعلام.

أهل الاختصاص
وأشار نقيب الصحفيين السابق في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن وعود لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمناقشة القانون الصحافة والإعلام خلال ١٥ يوم من تاريخ صدور قانون التنظيم المؤسسي للعمل الصحفي والإعلامي وأخذ رأي الجماعة الصحفية تبخرت، فضلا عن إجراء تغييرات صحفية بتعيين رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف من خلال قانون ٩٦ لسنة ٩٦ بالمخالفة للجزء الموضوعي للمشروع الجديد وشروط الاختيار، وبالتالي فالتشريع يناقش في أجواء تثير القلق.

عقوبة الحبس
وعن الحبس في قضايا النشر، أكد «قلاش» أن أي مادة تتعلق بعودة الحبس فهي غير دستورية، إلا فيما يتعلق بالقضايا المتعلق بالتمييز العنصري، التحريض عن العنف، وحرمة الحياة الخاصة، ولم يحدد فيها العقوبة، بل تركت لتقدير المحكمة، ماعدا ذلك فهو غير دستوري ومن ثمه يهدد بالإطاحة بالقانون كله.

مناقشات تشاركية
وطالب «قلاش» رئيس لجنة إعلام البرلمان، بأن يكون هناك اتساق لما صرح به فور صدور قانون التنظيم المؤسسي الخاص بإنشاء الهيئات الوطنية الثلاث« المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» وأن سبب صدوره أولا، هو أخذ رأي هذه الهيئات في قانون الصحافة والإعلام والتي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة إلى حد كبير، ولاسيما أنهم يرونه الآن «يطيح» بعيدًا عن كل هذه الجهات.

دعوة مفتوحة للنقاش
قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن هناك تواصل دائم بين لجنة الإعلام بمجلس النواب، ونقابة الصحفيين، وأن اللجنة أكدت أن الدعوة مفتوحة لكل الصحفيين والإعلاميين الراغبين في حضور جلساتها أثناء مناقشة قانون الصحافة والإعلام المزمع صدوره من قبل البرلمان.

٣٥ ملاحظة
وأشار سكرتير نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن النقابة أرسلت إلى اللجنة ٣٥ ملاحظة حول القانون في تفسير بعض مواد القانون تتفق ونصوص الدستور وليس مشروع أو اقتراح مواد جديدة، كما أظهر البعض، مؤكدًا أنه مع ضبط القانون وتحديد مواده دون الإطالة أو عدم التوضيح، حتى لا تكون مواده عرضة للطعن أو تحتاج تعديلا فيما بعد، فالنقابة مع صدور قانون يليق بالجماعة الصحفية والإعلامية، ينظم عملهم ويحفظ حقوقهم.