الوطنية للانتخابات تستعد للانتخابات الرئاسية بـ 367 لجنة عامة و14000 فرعية.. تستعين بـ 16000 قاض و90 ألف موظف داخل اللجان.. تمد فترة التسجيل لوسائل الإعلام إلى 25 فبراير

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها، إنه تم الانتهاء من حصر أعداد اللجان العامة والفرعية في جميع المحافظات التي تجرى بها الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.

367 لجنة عامة
وأضاف "الشريف" لـ "فيتو" أن عدد اللجان العامة بلغ 367 لجنة، وعدد اللجان الفرعية التي تجرى بها عملية الاقتراع تجاوزت الـ 14 ألف لجنة فرعية.

16 ألف قاض
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن المجالس العليا للهيئات القضائية "القضاء العادي، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة"، أرسلت أسماء قضاتها المنتدبين للإشراف على الانتخابات، للهيئة الوطنية، والبالغ عددهم ما يقرب من 16 ألف قاض، يعاونهم قرابة 90 ألف موظف تم ندبهم من المحاكم ووزارات العدل، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وأشار "الشريف" إلى أنه تم تخصيص لجان فقط للناخبات السيدات فقط، وأخرى للرجال، ولجان أخرى للرجال والسيدات.

عدد الناخبين
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها، أن أعداد الناخبين باللجان الفرعية البالغ عددها نحو 14 ألف لجنة فرعية، يتراوح مابين 1000 إلى 7 آلاف ناخب.

وأضاف أنه سيكون بكل لجنة قاض يعاونه 3 موظفين بشكل أساسي، أحدهم أمين عام مساعد للجنة، والآخر أمين سر اللجنة، والأخير منسق الطابور، وتكون مهمته ترتيب الناخبين ومساعدتهم على إيجاد بياناتهم في قاعدة البيانات.

وأوضح أن الهيئة راعت أيضا وجود أكثر من صندوق اقتراع في اللجان الانتخابية التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف ناخب.

زيادة عدد الموظفين
وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية بالتناسب مع عدد الناخبين المقيدين داخل اللجنة، فإذا كانت اللجنة بها 7 آلاف ناخب سيكون بها 7 موظفين يعاونون القاضي في عمله.

وقال "الشريف": إن الهيئة ستنتهى من التنقية النهائية لقاعدة بيانات الناخبين، 28 فبراير الجاري، وهو اليوم المحدد لانتهاء تسجيل بيانات الوافدين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي، والتصويت في محافظة أخرى غير المثبتة ببطاقات الرقم القومي، مشيرا إلى أنه سيتم حذف المتوفين والصادر ضدهم أحكام قضائية مؤخرا.

تصويت القضاة
وأكد المستشار محمود الشريف أنه من حق القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، التصويت داخل اللجان المشرفين عليها.

وأوضح أنه سيتم إعداد كشف مستقل بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، يتم تسليمه للجنة العامة بجانب كشوف الناخبين.

توزيع القضاة
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لـ"فيتو" إن الهيئة تعمل حاليا على توزيع وتسكين القضاة والموظفين على اللجان العامة والفرعية، والبالغ عددهم ما يقرب من 16 ألف قاضٍ، يعاونهم قرابة 90 ألف موظف تم ندبهم من المحاكم ووزارات العدل التربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم وضع عدة معايير في توزيع القضاة، أهمها إعمال مبدأ "التوطين والتقريب"، أي أن يكون القاضى منتدبا للإشراف على لجنة في محل إقامته أو محل عمله أو بالقرب منهما، وذلك بهدف التيسير على القضاة، إضافة إلى توزيع كبار السن من القضاة للإشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة.

تدريب القضاة
وأشار إلى أن الهيئة بدأت أمس الأول، تدريب أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على كيفية الإشراف على الانتخابات، ممن لم يسبق لهم الإشراف على أية استحقاقات انتخابية، حيث يتم التدريب من خلال نموذج محاكاة للجنة انتخابية بها صناديق اقتراع كنوع من التطبيق العملي على كيفية الإشراف على الانتخابات.

تنفيذ الأحكام القضائية
من ناحية أخرى، قال المستشار محمود الشريف، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت اليوم من "الإدارية العليا" بمجلس الدولة، والمتعلقة بالتصريح لجمعية "كل المصريين" بمتابعة الانتخابات ومنحها تصاريح للمتابعة، والأحكام الأخرى المتعلقة بعدم قبول طعن استبعاد المرشح موسى مصطفى موسى من سباق الرئاسة.

رصد مخالفات الدعاية
وأكد "الشريف"، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2018.

تسجيل وسائل الإعلام
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت مد الفترة المخصصة لتسجيل وسائل الإعلام المقرر متابعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة لمدة أسبوع.

وقال إن الهيئة قررت في اجتماع لها مد الفترة المخصصة لتسجيل وسائل الإعلام حتى الساعة الخامسة من مساء 25 فبراير الجاري، بدلا من 18 فبراير.

وأضاف الشريف أن الهيئة تصدر تصاريح لمن تم قبوله، وتسلم عقب ذلك لمندوبي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.