نشاط يوم رئاسي.. السيسي يفتتح مراكز للمستثمرين.. يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون.. يكلف طارق شوقي بزيارة اليابان الأسبوع المقبل.. ويصدر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مركز خدمات المستثمرين بمقر مبنى وزارة الاستثمار، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

رئيس الرقابة الإدارية
واستمع الرئيس عقب وصوله إلى مقر وزارة الاستثمار إلى كلمة من كل من محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، اللذين تناولا التحديات التي واجهت جهود تحسين مناخ الاستثمار وما استلزمته من تنسيق وعمل مشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أنه تم استعراض المحاور الرئيسية لإستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار، والتي استندت إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة تسوية المنازعات الخاصة بهم.

وأعرب الرئيس في مداخلته عن تقديره للجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أهمية قيام المسئولين بتفقد الإجراءات التي تتم لتقييم الأوضاع على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل مجموعة المتابعة والتحفيز التي تتكون من الشباب من أجل رصد أية أوجه قصور قد تحتاج إلى تدخل الدولة.

كما وجه الرئيس بقيام كل من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية بعرض تقرير أسبوعي عليه بعدد الشركات التي تم تأسيسها وأية عقبات وصعوبات تواجه تلك الشركات بهدف تذليلها.

وأعرب الرئيس أيضًا عن ثقته في جميع العاملين في مجال الاستثمار وحرصهم على وطنهم، مؤكدًا ضرورة توفير التأهيل والتدريب اللازم لهم.

وأوضح الرئيس أن الدولة حريصة على توفير كل الدعم للمستثمرين، مشددًا على أن مصر دولة قانون، وأن الإطار التشريعي الذي تم تطويره منح المستثمرين كافة الضمانات اللازمة.

كما أشار الرئيس إلى ما تمثله مصر من سوق كبيرة بها 100 مليون مواطن، لافتًا إلى ما تحتاجه كافة القطاعات من استثمارات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما أكد الرئيس أن البنية الأساسية الجاري تطويرها تهدف إلى توفير كافة الخدمات والمرافق للمستثمرين، مؤكدًا ما يتوافر بمصر الآن من فرص واعدة في مختلف القطاعات.

الغاز
وأشاد السيسي بالاهتمام الذي أبداه المواطنون خلال الأيام الماضية بموضوع الغاز، بالنظر إلى ما يعكسه من حرص المصريين على مقدرات وطنهم.

وأكد السيسي أن موضوع استيراد الغاز من إسرائيل قام به القطاع الخاص، منوهًا إلى دعم الحكومة لهذه الخطوات وقال: "ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق".

كما أكد الرئيس أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات وقدرات ومنشآت في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشافه في حقول شرق المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى.

وأضاف السيسي أن الغاز الذي سيتم استيراده سيعالج في المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحًا إما للاستهلاك المحلي أو للتصدير، مشددًا على ما يمثله ذلك من خطوة مهمة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة بما لذلك من إيجابيات، لاسيما في ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة.

السماد
وأشار الرئيس إلى أنه يوجد قانون منظم لتجارة الغاز في مصر بما يجعلها سوقًا حرة لتداوله، منوهًا إلى أن الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله في صناعات السماد والبتروكيماويات.

وافتتح السيسي خلال الزيارة عبر الفيديو كونفرانس مركزي خدمات المستثمرين بكل من السادس من أكتوبر وجمصة.

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا عن جهود تحسين مناخ الاستثمار ومراكز خدمات المستثمرين، وقام الرئيس عقب ذلك بجولة تفقدية بمقر وزارة الاستثمار.

التعاون الياباني
كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع شينيشى كيتاووكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الياباني بالقاهرة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والوكالة اليابانية في إطار العديد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا ما يمثله ذلك من عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

عملية التنمية
وأشار السيسي إلى التطلع للمزيد من التعاون مع "جايكا" بما يسهم في دفع عملية التنمية ويلبي طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، التي نجحت في تقديم نموذج التحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة لتسطر اليابان في التاريخ الإنساني حضارة عظيمة بقيم ومبادئ رفيعة.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن سعادته بزيارة مصر، مشيرًا إلى إعجابه بما شهده خلال الزيارة من جهود ونجاحات على صعيد التنمية في مصر بقيادة الرئيس السيسي، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الأداء الاقتصادي المصري، كما أشار أيضًا إلى ما اطلع عليه أثناء تفقده لعدد من المدارس النموذجية التي طبقت النظام الياباني بشكل جزئي في الإدارة والتعليم.

أرض الحضارة
وأكد رئيس الوكالة اليابانية اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر أرض الحضارات والتاريخ، معربًا عن خالص تقدير الحكومة اليابانية للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر سعيًا للتنمية والاستقرار.

المشروعات
وشهد اللقاء استعراضًا لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون القائم بين مصر والوكالة، خاصة المتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Just، فضلًا عن الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

منظومة التعليم
وأكد الرئيس في هذا الإطار الحرص الشديد على تطوير منظومة التعليم في مصر بشكل شامل بالاستعانة بالخبرة اليابانية، من خلال مشروع الـ 200 مدرسة يابانية المزمع إنشاؤها في مصر، وذلك بالإدارة اليابانية الفعلية لتلك المدارس، وليس بالإشراف فقط، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها لإعداد وتخريج الطلبة المصريين على أعلى مستوى من المعرفة، وكذلك قيم الانضباط وتحمل المسئولية، وهى السمات الأساسية التي تشتهر بها اليابان في تجربتها لبناء الإنسان.

زيارة اليابان
وفى هذا الإطار كلف الرئيس وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بزيارة اليابان الأسبوع المقبل، على رأس وفد مصري من خبراء التعليم، وذلك للاطلاع على أرض الواقع على كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء المدارس اليابانية في مصر.

المشروعات التنموية
كما دعا السيسي رئيس الوكالة اليابانية للقيام بجولات ميدانية في مصر، خلال زيارته الحالية، لتفقد ما تشهده البلاد من مشروعات تنموية ضخمة، تساهم في رسم خريطة مصر الاقتصادية والاستثمارية على نحو يقودها إلى التنمية الحقيقية، وكذلك ليتسنى له كمسئول ياباني إدراك النجاح الذي تولد من نتيجة التعاون القائم بين مصر والوكالة اليابانية.

الإفلاس
كما نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 11 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الذي أصدره الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس النواب.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.