أشرف منصور لـ100 شركة ألمانية: المناخ المصري الأفضل للاستثمار
![الدكتور أشرف منصور](images/no.jpg)
أكد الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر هي أقرب بلد صناعي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأنها تمتلك أكبر رأس مال بشري مؤهل كمًا ونوعًا ولديها مقومات البنية التحتية اللازمة للاستثمار، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأن تعداد سكانها تجاوز 98 مليون نسمة، وهو ما يعادل 25% من إجمالي عدد سكان الوطن العربى.
وأضاف منصور –خلال مشاركته في "حوار دولنبرج" الذي يضم نحو 100 من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبرى بولاية بادن فرتمبرج الألمانية إضافة إلى ممثلي البنوك الألمانية ويستمر لمدة يومين- أن مصر حاليا تتمتع ببيئة استثمارية خصبة بفضل المشروعات الوطنية الكبرى وتطوير وتحديث البنية التحتية إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن ما تتمتع به مصر من موانئ ومطارات ومناطق حرة وشبكة من الطرق الجديدة، وما تم إنجازه السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن سكان مصر يمثلون نسبة 8% من إجمالي تعداد السكان في قارة أفريقيا حاليا يصل إلى نحو مليار و246 مليون نسمة، وأنه مع حلول عام 2050 سيصل تعداد السكان في أفريقيا إلى نحو 2 مليار و477 مليون نسمة.
وأشار الدكتور أشرف منصور إلى أن مصر لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبرى على مستوى العالم من خلال مختلف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، منوها إلى أن مصر تتمتع باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع اتحاد التجارة الأوروبي.
وتابع: مصر لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، إلى جانب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، كذلك اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أشرف منصور -خلال الحوار- المناخ الحالى بمصر وإجراءات التنمية الشاملة بكافة المجالات خلال السنوات الثلاث الماضية، بحضور كبرى الشركات الألمانية بولاية بادن فرتمبرج، ووفد إعلامي رفيع المستوى من رجال الإعلام والصحافة المصريين والألمان وممثلى البنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية.