رئيس التحرير
عصام كامل

الأموال العامة تواصل ملاحقة بائعى الوهم.. الكشف عن 22 واقعة رشوة واستغلال نفوذ و3 قضايا غسيل أموال بـ46 مليون جنيه خلال أسبوع.. مصدر أمني يحذر من السقوط في أفخاخ النصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شقت الأصوات العالية الصمت الذي يجتاح أحد الطوابق العلوية بمبنى مجمع التحرير.. لحظات وخرج ضابط من مكتبه.. «الحقنا يابيه.. تحويشة العمر ضاعت.. كنت بحلم بشوية فلوس عشان اشترى محل.. بس كل حاجة راحت بعد ما هرب بعملته».. تساقطت الدموع من الرجل الخمسينى، واقترب الضابط ليخفف عنه، فارتفع صوت الجميع «اتنصب علينا.. والمجرم هرب بعملته».. حاول الضابط احتواء غضبهم وطلب أن يدخلوا إلى مكتبه واحدًا تلوا الآخر يرون حكايتهم.. فكانت رواياتهم أحلاما تحطمت على صخرة بائعى الوهم.. هذا حال عشرات المواطنين يوميا يترددون على مبنى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.


فدائما يلجأ النصابون إلى الكلام المعسول للنصب على ضحاياهم بعد إيهامهم بأنهم يحققون لهم أحلامهم، فيترك كل منهم لخياله العنان يتأمل السعادة التي تنتظره حتى يسقط على صخرة الحقيقة.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كثفت جهودها في ملاحقة وتعقب مرتكبى جرائم استغلال النفوذ والنصب على المواطنين بزعم علاقاتهم بالمسئولين بالدولة مقابل مبالغ مالية، وسقوط مئات المواطنين في أفخاخ بائعى الوهم، حتى ألقى رجال المباحث القبض عليهم.

وتكللت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع، 16 متهمًا؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (7،443،000 جنيه مصرى – 290،000 دولار أمريكى – 7،050،000 ريـال سعودى)، و3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 7،050،000 جنيه.

وتم ضبط 15 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم "تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب"، و22 متهمًا لاتهامهم بجرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات"، و5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي 5،445،999 جنيه.

كما تم ضبط 3 متهمين، لقيام اثنين منهما باختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والإستيلاء على 1471000 جنيه من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بـ3200000 جنيه بموجب مستندات مزورة، وتحرير 3 قضايا لـ5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "ستة وأربعين مليونا ومائة واثنى عشر ألف جنيه مصرى".

وحُررت قضيتان للمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة؛ حيث قدرت ثروتهما بمبلغ (ستة ملايين ومائة وستة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين جنيها مصريا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

تعيينهم بالجهات الحكومية
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام "أسامة.ح.م"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة، سبق اتهامه في (22) قضية "نصب – تبديد – خيانة أمانة - شيكات"، والمطلوب ضبطه في (12) قضية متنوعة؛ بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرص عمل بوظائف في الجهات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد، زاعمًا قدرته على التواصل مع المسئولين وإمكانية تعيينهم بوظائف مختلفة، أو تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وفى سبيل ذلك قام بتسليمهم خطابات مزورة بتعيينهم في إحدى شركات البترول، واستولى على أموال طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تقابله مع أحد ضحاياه وبــحوزته "حررات مزورة ونحو 175 ألف جنيه"، وأمكن الاستدلال على (2) من بعض ضحاياه وبسؤالهما اقرأ بتعرضهما للنصب من قبل المتهم، واستولي منها على 350 ألف جنيه بزعم تعيينهما في شركة بترول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وأفاد مصدر أمني مسئول، بأن بعض الأشخاص يشيعون بأنهم أصحاب نفوذ وعلاقات وثيقة ببعض المسئولين بالجهات الحكومية، وأن بإمكانهم- من خلال نفوذهم المزعوم- إلحاق بعض الشباب الخريجين في الوظائف الحكومية أو بعض الشركات المختلفة، أو إلحاق بعض الطلبة بالكليات مقابل استيلائهم على مبالغ مالية منهم، على سبيل الرشوة، مما يترتب عليه وقوع العديد من المواطنين ضحية هؤلاء الأشخاص، والاستيلاء على أموالهم بالطرق الاحتيالية وغير المشروعة.

مكافحة جرائم الرشوة
وأضاف المصدر أنه يمكن التعاون من قبل المواطن بالإبلاغ دون إلزامه بالإفصاح عن شخصيته عن طريق الاتصال بتليفون رقم 7921711، الخاص بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أو إرسال ما لديك من معلومات على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (مكافحة جرائم الرشوة).
الجريدة الرسمية