القصة الكاملة لأزمة آل ساويرس مع الحكومة.. العائلة تعود لمصر بعد انتهاء نزاعها مع الضرائب.. وعشرات المليارات تكبدتها البورصة المصرية منذ بداية الأزمة.. والتسوية تؤكد موقف "أوراسكوم للإنشاء"

رغم أن الصفقة تعود لأكثر من 5 سنوات، أسدل الستار على أزمة التهرب الضريبى لأوراسكوم، اليوم الجمعة، بعودة "آل ساويرس" لمصر باستقبال مندوب من رئاسة الجمهورية، بعد رفع قرار إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إثر الاتفاق الذى توصلت إليه شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع الضرائب. 

وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء، أعلنت مؤخرا، أنها توصلت إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب مقابل سداد 1. 7 مليارات جنيه على أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع 5. 2 مليار خلال أسابيع يليها 900 مليون قبل نهاية العام، يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي عام 2017 على أن يتم رفع أسماء انسى ساويرس، وناصف ساويرس من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ويعود النزاع الضريبي بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب إلى سنوات الفحص من 2007 إلى 2010، والتي تشمل الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء في رأس مال شركة أوراسكوم بلندنج ماتريالز هولندنج. 

وكانت البداية طلب مقدم من الدكتور مرسي حجازي وزير المالية، إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء التهرب من أداء ضريبة مستحقة تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح بيع شركة ''أوراسكوم بيلدينج'' إلى شركة ''لافارج الفرنسية'' والتي حققت أرباحاً تقدر بنحو 68 مليار جنيه.

ويرجع أصل الموضوع عندما ألمح الرئيس محمد مرسي في خطابه الشهير بالاستاد بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر إلى أن بعض الشركات قد تحايلت على القانون للتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة ثم إعادة شطبها مما أدى إلى ضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات عام 2008.

وتفاقمت الأزمة بعد أن قام النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإصدار قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وناصف نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ومن ثم قررت مصلحة الضرائب استدعاء كل من أنسي ساويرس وابنه ناصف ساويرس للتحقيق معهما في تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة.

وردت "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" وقتها على ذلك، وأكدت صحة موقفها القانوني بشأن النزاع القائم مع مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنها تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية، وأن المصلحة تسعى لتحصيل ضرائب بدون سند من القانون أو الواقع.

وظل الموقف غامضا حول التفاوض والخلاف بين مصلحة الضرائب والشركة والذي استمر لأكثر من 6 أشهر عن صفقة عمرها 6 سنوات، حتى تم منع أنسي وناصف من السفر- شهر مارس الماضي - على خلفية الصفقة التي تمت عام 2008، وإصرار الشركة على أنها تقوم بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها وشركاتها التابعة في المواعيد المقررة قانونيا، مؤكدة على أنه طبقاً للمادة رقم 50 لقانون 91 لسنة 2005، فإن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاة من الضرائب.

وقالت مجلة "الايكونوميست" البريطانية إن قرار منع أفراد عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس من السفر يشكل إشارة مزعجة للمستثمرين الأجانب، مؤكدة أن مثل هذه القضايا والتدابير تقلق المستثمرين الأجانب الذين من المتوقع هروبهم من مصر، بسبب عدم استقرار الأوضاع، فى الوقت الذى فيه تسعى الحكومة لتشجيعهم على العودة، ولكن جهود الحكومة المصرية فى التحقيق ومحاكمة أولئك الذين تزعم أنهم استفادوا بشكل غير قانونى من النظام السابق تهدم تلك المساعى. 

ولم يقف الخلاف بين الحكومة وأوراسكوم عند هذا الحد، بل أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بأنها لن تعترف بأي صفقات استحواذ على شهادات إيداع للشركات المصرية في البورصات العالمية قبل تحويلها إلى أسهم محلية. 

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عشرات مليارات الجنيهات منذ بداية الأزمة.