«محلية البرلمان» تطالب الحكومة بحصر شامل للمباني الآيلة للسقوط

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتكليف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما، ببيان يتضمن إجمالي قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، في كل محافظة على حدة، وإذا ما كان هناك دراسة بالتعداد السكاني في تلك المباني الآيلة للسقوط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب علي عتمان، بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وبشأن عدم استكمال طريقى الخيرى من الزراعي حتى حدود مركز الدلنجات، والشوكة اليرونوجي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على الرغم من بدء العمل فيهما منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وطلبت اللجنة بيانا بمواقع العقارات الأكثر خطورة ورؤية الحكومة في تنفيذ قرارات الإزالة، وما يتبعها من تسكين للمواطنين القاطنين في تلك العقارات، حفاظا على أرواح المواطنين، وتحقيقا للسلم الاجتماعي، مطالبة بخطة شاملة من الحكومة في هذا الصدد.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سؤالا لممثلة وزارة الإسكان المهندسة كريمان توفيق، عما إذا كان لديهم حصر بالعقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات بالإزالة، فأكدت أنه لا يوجد لدى الوزارة حصر ولكنه موجود لدى المحافظات، وأن الوزارة لديها حصر بالأماكن ذات الطراز المعماري.

وانتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عدم وجود حصر بالعقارات الآيلة للسقوط، وكم عدد القرارات المنفذة.

ومن جانبها، قالت النائبة إلهام المنشاوي، منتقدة رد ممثلة وزارة الإسكان: "لفت نظري إنك ممثلة لجنة متابعة تطبيق القانون وللأسف مفيش تطبيق للقانون، وكل الوزارات والجهات الحكومية ماشية بطريقة، اللهم بلغت اللهم فاشهد، كل واحد شغال في جزيرة منعزلة، إحنا محتاجين تغيير جذري، مش تقولوا أنا بلغت وخلاص".