تفاصيل لقاء شريف إسماعيل ووزير الاقتصاد الأذربيجاني

وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة المشتركة يجب أن تضع إطارًا مناسبًا لدفع العلاقات يكون قابلا للتنفيذ، وأن تعمل على متابعة ما تم التوصل إليه من نتائج.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية التوصل إلى حلول مناسبة للتغلب على مشكلات النقل البحرى التي تحد من التوسع في التبادل التجارى بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال السياحى، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تتناول مسألة استئناف الطيران المباشر بين أذربيجان والمقاصد السياحية في مصر.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء ما تم إنجازه من خطوات وإجراءات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادى، بما ساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات.

وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من نتائج ومؤشرات اقتصادية إيجابية مؤخرًا، سواء ما يتعلق بانخفاض عجز الموازنة ومعدلات البطالة، هذا فضلًا عما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم كل التحديات.

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن للجانب الأذريبجانى الدخول فيها، مقترحًا عقد لقاء مشترك بين رجال الأعمال من الطرفين لمناقشة سبل زيادة معدلات التبادل التجارى وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الجانبين، فضلًا عن إقامة معارض متبادلة في كل من مصر أذربيجان للتعريف بمنتجات البلدين.

وحول ما يتعلق بملف القضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تخوض حربًا شاملة للتخلص من شرور هذه الظاهرة التي لا دين لها ولا دولة، مشيرًا إلى أن المجمتع الدولى يجب أن يتكاتف لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على تجفيف منابع التمويل وصولًا للقضاء عليها بشكل نهائى.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأذربيجانى، حرص بلاده على دعم وتعزيز العلاقات الثئانية بين البلدين في مختلف المجالات والدفع بها لمستويات أعلى، مشيدًا بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والتي ساهمت في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادى، فضلًا عن اتاحة مناخ جيد لزيادة الاستثمارات.

وشدد على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود التي تقوم بها مصر في مواجهة خطر الإرهاب والقضاء عليه، مستنكرًا ربط الدين الإسلامي بالافعال والأفكار المتطرفة للإرهاب.

وتناول وزير الاقتصاد عدد من مجالات التعاون المشتركة، مشيرًا إلى ما يتعلق بسبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذا التعاون والتنسيق في مجالات البترول والغاز والسياحة والثقافة والزراعة والصحة والدواء والتعليم العالى بما في ذلك التبادل الطلابى والتعاون بين الجامعات.