جرائم تصوير السيدات.. إحالة رئيس ضرائب للتأديب بتهمة تركيب كاميرات في الحمامات.. تصوير الفتيات في دورة مياه مركز طبي.. جرائم محال الملابس عرض مستمر.. والعقوبة تصل إلى السجن المؤبد

غابت النخوة والرجولة وحل انعدام الضمير والتدني الأخلاقي، لرجال سمحوا وأباحوا لأنفسهم بانتهاك حرمات سيدات، بوضع كاميرات لتصوير عوراتهم في دورات المياه وأماكن تغييرهم الملابس، ثم بيع تلك الصور للمواقع الإباحية أو ابتزاز أصحابها من أجل الحصول على الأموال.

مأمورية الضرائب
أحالت النيابة الإدارية بالبلينا، جنوب محافظة سوهاج، رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية "دون موافقة وكيل الوزارة أو وزير المالية".

والأصعب من ذلك أن رئيس مأمورية الضرائب ركب الكاميرات في دورات مياه السيدات، لتصوير العاملات لدى دخولهن الحمامات، وحصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين، وقيمتها 16 ألف جنيه، دون سداد ثمنها.

مركز طبي
وامتدادا لنفس المسلسل اللا أخلاقي، قررت نيابة مصر القديمة عام 2014، حبس موظف وضع «هاتفًا محمولًا» داخل إحدى دورات مياه المركز الطبي، لتصوير السيدات أثناء استخدامهن الحمام.

وعقب القبض على المتهم كشفت التحقيقات أنه التقط ما يزيد على 1000 فيديو لسيدات يترددن على المركز للعلاج، وانتهز دخولهن دورة المياه، وأوهمهن بأنه ينظف الحمام، ووضع هاتفا محمولا لالتقاط الفيديوهات.

محال الملابس
أما عن وقائع تصوير السيدات داخل محال الملابس فما أكثرها، ففي يونيو من العام الماضي، تم حبس عامل في معرض ملابس سيدات، بعد ضبط كاميرا مراقبة وضعها بغرفة تغيير الملابس في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتحصل على عدد من المقاطع للسيدات أثناء تبديل ملابسهن.

واتهمت فتاة صاحب محل ملابس بمدينة الرحاب، بوضع كاميرا مراقبة داخل بروفة خلع الملابس، لتصوير السيدات خلال تبديل الملابس، وأثبتت التحريات صحة الواقعة.

العقوبة
وفي نفس السياق كشف "أحمد شوقي أبو خطوة" خبير القانون الجنائي، أن التهمة ينظر إليها القانون الجنائي ضمن الوقائع المنافية للآداب والتجسس على الحرمات وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، أما في حال الترويج للصور وابتزاز أصحابها، فمن الممكن أن تتحول التهمة من جنحة إلى جناية وعقوبتها السجن المؤبد.