خلافات حادة بإسكان البرلمان حول غرامة مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلافات حادة بين النواب حول الغرامة التي سيتم توقيعها ضد العقارات المخالفة في قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رفض البعض مقترح الحكومة في القانون بأن يكون الغرامة وفقا للقيمة السوقية.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان إن الحكومة لن تجبر اللجنة على شيء لا ترغب في تضمينه في القانون خاصة أن المادة الثانية في القانون الوارد من الحكومة بمثابة اللغم لاسيما أن الحكومة ارادت تحصيل الغرامات وفقا للقيمة السوقية بدون أن تحدد تلك القيمة فضلا عن عدم إدراج المثمن العقارى في المادة وهو الأمر الذي يخالف فلسفة المادة متسائلا إذا من سيقيم سعر الوحدة.

وأشار إلى أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير سيفتح باب للفساد خاصة أن الحكومة لن تستطيع السيطرة عليهم وتساءل رئيس لجنة الإسكان عن مدى قدرة تلك اللجان على تسمين 20 مليون وحدة سكنية مخالفة تقريبا موجودة في 2 مليون عقار.

وأشار إلى أن عدد المثمنين المعتمدين في مصر 250 مثمنا فقط واللجنة لن ترضى بأى مثمن غير معتمد يكون ضمن لجان الحصر، لافتا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الإشكالية هو تحديد قيمة قطعية للغرامات وليس القيمة التسويقية.

وأكد محمود أن اللجنة تسعى إلى أن يكون القانون الحالى قانون قابل للتنفيذ على الأرض وألا يكون مثل باقى القوانين السابقة لا سيما أن هناك ما يقرب من 2 مليون و500 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة ولم يتم حتى الآن تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف: إنه من مصلحة الدولة تبسيط قيمة الغرامات حتى تمكن من رفع العائد لها خاصة أنه من المتوقع أن تكون قيمة الغرامات المحصلة من العقارات المخالفة 72 مليار جنيه سنويا.

ودعا رئيس لجنة الإسكان إلى عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل بحضور عدد من الوزراء المعنيين حتى يتم الاتفاق على كافة الخطوط العريضة حول الغرامات بالقانون، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان بمد اللجنة بالأحوزة العمرانية الجديدة لمنع توقيع غرامات على العقارات الموجودة في التقسيم الجديد.

اقترح أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الاستعانة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحصر المناطق المخالفة على مستوى الجمهورية على أن يتم تقسيم تلك المناطق إلى 5 شرائح تبدأ قيمة الشريحة من 5 آلاف وتنتهى بـ 10 آلاف جنيه.

وأشار السجينى إلى أن وزير التنمية المحلية السابق هشام الشريف شكل لجنة من 4 محافظين في المحافظات الأكثر مخالفة وهى محافظات الإسكندرية والقليوبية والقليوبية والجيزة والمنيا مقترحا ضرورة حضورهم في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة.

من جانبه طالب النائب أمين مسعود أن يتم النص على أن قيمة الغرامات الموقعة على جميع الوحدات المخالفة 10 آلاف جنيه بدون النظر إلى موقع الوحدة وهو الأمر الذي رفضه بعض الأعضاء.