مشروع قانون «التصالح في مخالفات البناء» يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. قيمة الغرامة ومن يتحملها والبناء على الأرض الزراعية أبرز الأسباب.. ورئيس لجنة الإسكان يدعو 5 وزراء لحسم الخلافات
حالة من الجدل والخلافات صاحبت مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بلجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وذلك بسبب قيمة الغرامة ومن يتحملها وأنواع العقارات التي سيطبق عليها القانون، وكذلك العقارات المقامة على الأرض الزراعية.
قيمة الغرامة
وشهدت اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع القانون، خلافات بين النواب حول قيمة الغرامة التي سيتم توقيعها ضد أصحاب العقارات المخالفة، ورفض البعض مقترح الحكومة في القانون بأن يتم تحديد الغرامة وفقا للقيمة السوقية.
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الفلسفة الأساسية في الغرامة هي الدفع من أجل تحصيل الغرامات قائلا: بطرس غالي عندما تولى وزارة المالية نجح في مضاعفة ضرائب العقارات عندما ترك للمواطنين حرية كتابة ما يملكونه من عقارات ونسبة الدفع التي سيقومون بسدادها.
من جانبه شدد اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة والمواطن، رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال فقط، مضيفا: "نجني ثمار مخالفات قديمة".
وعقب معتز محمود – رئيس اللجنة- قائلا: "لا بد أن نضمن عدم مغالاة الحكومة في صياغة اللائحة التنفيذية، فيما يخص الغرامات، داعيا لوضع آلية تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن لنلزم الحكومة بها، مضيفا أن ٨٠٪ من المخالفين غلابة".
وحذّر رئيس اللجنة من عجز الدولة عن تحصيل الغرامات بسبب المغالاة في الغرامات.
الأرض الزراعية
كما شهدت المناقشات خلافات حول التصالح في البناء على الأرض الزراعية ضمن مشروع القانون، ولحسم ذلك الخلاف شدد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة دعوة وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء ووزير العدل، لبحث القضية من كافة جوانبها، وغيرها من ملفات الجدل بالقانون.
وقال معتز محمود، إن قانون التصالح في مخالفة البناء يهم قطاع كبير من الشعب المصري، وليس من المصلحة العامة الاستعجال في صدوره، ولكن يجب الاستمرار في مناقشته قائلا: "مش عايزين الموضوع ينام".
تحمل الغرامة
كما تطرقت المناقشات إلى حالة من الجدل، حول من سيتحمل قيمة تلك الغرامة، هل صاحب العقار أم مالك الوحدة السكنية، في الوقت الذي أيد فيه عدد كبير من النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي نص على تحميل الغرامة لمالك الوحدة السكنية والمقيم فيها حاليا.
وشدد عدد من النواب على ضرورة التفريق بين مشترٍ كان على علم بالمخالفات وبين آخر لم يكن على علم بتلك المخالفات بالعقار.
إجراءات السداد
وطالب بعض النواب بضرورة تسهيل إجراءات سداد تلك الغرامات، ليتمكن المواطنون من سدادها، واقترح البعض، من بينهم هيثم الحريرى عضو المجلس، أن يتم سدادها بنظام التقسيط على خمس سنوات على الأقل.
