حيثيات الإدارية العليا بالسماح لجمعية بمتابعة الانتخابات

أودعت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة.

قالت المحكمة إن الجمعية قدمت شهادة من وزارة التضامن تفيد أنه مجالها يتعلق بمتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأن الشهادة تؤكد ممارستها لحقوقها السياسية، وأن ما طلبته جهة الإدارة بتقديمها لتقارير بعملها في الانتخابات السابقة هو تكليف بمستحيل.

وأضافت المحكمة أن رفض متابعتها للانتخابات بمثابة حرمان من حقوقها السياسية

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الطعن: إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات باوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

كما طالبت الدعوى بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها.